مفاجأة .. مخيون : علم الدين لا يعبر عن الحزب.. وسلماوي أكبر إساءة للجنة ال50

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن أي موقف يخص الحزب يصدر من خلال بيان رسمي أو من رئيسه شخصيا.
وأضاف "مخيون"، خلال حواره عبر الأقمار الاصطناعية مع الإعلامي محمود الورواري, ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن الدكتور خالد علم الدين ليس له مكانة قيادية بالحزب، وأن آرائه شخصية ولا تمثل الحزب.
وأوضح رئيس حزب النور، أن اجتماع الحزب القادم يأتي لدراسة الأحداث الجارية دون الحديث عن انسحاب الدكتور بسام الزرقا من اجتماع لجنة الخمسين أمس الاثنين.
وأكد أنهم لن ينسحبوا من لجنة الخمسين إلا إذا جد شيء يدعو الحزب لاتخاذ قرار بالانسحاب من اللجنة، موضحاً أن الحزب يتخذ قراراته وفق مبدأ الشورى، وأنه يحترم الرأي والرأي الآخر.
ونوه رئيس حزب النور، أن هناك الكثير من التصريحات والأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام غير صحيحة، مشدداً على أن لائحة العقاب بالحزب تبدأ من العتاب ولفت النظر حتى المنع من الظهور الإعلامي.
ونفى "مخيون"، ما أثير حول لقاء المهندس أشرف ثابت بالفريق أحمد شفيق في إحدى فنادق دبي، مشدداً على أنه تأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام لإثارة البلبلة, مشيرا أن الحديث عن دعم الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة القادمة سابق لأوانه.
وألمح أن دعم الحزب للمنتمين لعهد نظام حسني مبارك, مرفوض تماما، منوها بأن الحزب يرفض تدخل الجيش في الحياة السياسية, وأن يقتصر دوره على حماية حدود مصر.
وتابع :" لجنة الخمسين بدأت بداية لا تبشر بالخير على الإطلاق"، مشيراً أن الكاتب الصحفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يتكلم وكأنه بعيد عن الشعب المصري، واصفا تصريحاته ب"الكارثية"، معتبرا إياها أكبر دعاية سلبية للجنة لخمسين، على حد تعبيره.
وأكد "مخيون"، أن الحزب قد ينسحب من لجنة الخمسين حال المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور، واصفا تصريح الكاتب محمد سلماوي، حول أن الدستور لا يختص بالأديان ب"الكارثي".
ونوه "مخيون"، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة نتج عنها تضخيم سلطة الجيش والقضاء على حساب السلطة التنفيذية، وأنها تزيد من سلطة الرئيس على السلطة التنفيذية.
وأكد على وجوب العودة للعمل بدستور 2012 في حالة حصول الدستور الحالي على نسبة أقل من نسبة سابقة.
وقال :" إذا كنا نعيب على الدستور السابق بسبب سرعة إعداده في 6 أشهر فما بالنا بشهرين فقط، فهناك تناقض كبير في كون المدة المحددة لتعديل الدستور "شهرين"، وذلك يفقد الوضع كله مصداقيته".
وتابع :"مواقفنا واحدة من أعمال العنف والإرهاب التي تمارس ضد المواطنين أو الدولة, وانتقادنا الشديد للخطاب التكفيري، مواقفنا واحدة منذ أربعين عاما من الخطاب التكفيري.
واستطرد :" دخلنا لميدان السياسية ابتغاء لوجه الله وليس لمصالح شخصية ولسنا حزب برجماتي، واتفقنا خلال اللقاء الأخير مع الرئيس المؤقت عدلي منصور على أنه لابد من حدوث توازن بين الحفاظ على الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان مع إعلاء مبادئ القانون"