وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد بسوريا بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة، فاتحة طريق إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته الأسبوع المقبل. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2013) على مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد فاتحة بذلك الباب أمام نقاش في جلسة عامة لمجلس الشيوخ اعتبارا من الاثنين المقبل. وفي حين عارض سبعة من أعضاء اللجنة صوت عشرة لصالح تدخل "محدود" في سوريا مدته القصوى 60 يوما مع إمكانية تمديده حتى 90 يوما من دون نشر قوات على الأرض. ومن بين المعترضين أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويبدأ الكونغرس اجتماعاته الرسمية ابتداء من الاثنين المقبل بعد انتهاء عطلته الصيفية ليناقش الملف السوري. وجاء في الصيغة التي أقرت الأربعاء من قبل لجنة الشؤون الخارجية بناء على طلب من السناتور الجمهوري جون ماكين أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تهدف إلى إحداث "تغيير في الدينامية على أرض المعركة في سوريا". وقال ماكين المدافع الأول عن تدخل حاسم في سوريا "ما دام بشار الأسد غير متأكد من أنه سيهزم سيكون من المستحيل التفاوض معه حول حل سلمي أو حول مغادرته السلطة".