بعد نكسة جمعة الحسم تحالف الشرعية يخطط لمظاهرات مفاجئة لإرباك الأجهزة الأمنية

كشفت مصادر بالإخوان ل " النهار " عن أن المسئول عن الجماعة الآن تنظيميا ولائحيا الدكتور محمود عزت، إلا أنها قالت أننا في ظروف استثنائية تكسر اللوائح، فيما قال المتحدث باسم حزب مصر القوية إن تظاهرات الإخوان الجمعة الماضية لم تكن بالملايين كما رددوا ، واعتبرت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن مظاهرات يوم الجمعة الماضي التي عرفت باسم "جمعة الطوفان" كانت أبلغ رد علي من وصفهم ب"قادة الانقلاب" الذين يظنون بانهم من خلال القبض علي قادة الجماعة ستتوقف التظاهرات المناهضة لما وصفته ب"الانقلاب"، وسخرت من توهم القائمين علي شئون البلاد بأنه بعد القبض علي القيادي الإخواني محمد البلتاجي ستنحصر مظاهرات الجماعة، وعلقت قائلة :" إيه يعني البلتاجي ولا المرشد"، وتابعت: "قبضوا علي البلتاجي والحشود نزلت يوم الجمعة الماضية"، مشيرة إلي أن الظروف الحالية تجعل القرار غير مركزي بالمرة.
وقالت المصادر أن التنظيمات الكبري التي لها قواعد وحشود في الشارع مثل جماعة الإخوان المسلمين تتبع "التسلسل التدريجي"، موضحة بأن المسئول عن التنظيم في حال غيابه يتولي المسئولية بعده النائب أول له ثم النائب الثاني وهكذا نزولا للقيادات التي تليهم حتي آخر فرد في التنظيم، مشددا علي أنه من المستحيل أن يتم القضاء علي التنظيم، لافتا إلي أن الشباب هم من يديرون الفعاليات في الشارع الوقت الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تنظيميا ولائحيا المسئول عن الجماعة هو الدكتور محمود عزت، النائب الأول للمرشد، الذي من المفترض أن يقوم بجميع مهام المرشد وله كل صلاحياته، إلا أن المصادر استدركت قائلة :" ولكن نحن نتحدث الآن في ظروف استثنائية، والظروف الاستثنائية تتجاوز أي لوائح أو أعراف عادية"، موضحة أنه من المفترض أن يكون المرشد المؤقت محمود عزت ولكن في نفس الوقت ممكن يكون شخص آخر، لافتة إلي أن عزت ليس له علاقة بالفعاليات في الشارع الآن، وأن المسئول السياسي عن هو تحالف دعم الشرعية، وأن كل من الدكتور محمد علي بشر وعمرو دراج والدكتور خالد حنفي، هم المسئولين عن التعبير علي رأي الجماعة داخل التحالف.
مابعد 30 أغسطس
وأضافت المصادر أنهم يدرسون ويخططون الآن داخل تحالف دعم الشرعية لتنظيم فعالية كبيرة كالتي حدثت في 30 أغسطس الماضي، إلا أنها أوضحت أن القرار سيأخذ بعض الوقت وهناك احتمال كبير بأن يكون اليوم غير معلن بحيث يتم التظاهر بشكل مفاجئ، لافتة إلي أنهم سينظمون سلاسل بشرية ووقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة لإعلان رفضهم لما وصفته ب"الانقلاب العسكري" والمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب قولها، مشيرة إلي أن السلاسل والوقفات سيتم تنظيمها أمام المساجد بعد صلاة العصر، فيما سيتم تنظيم مسيرات ليلية تخرج من مساجد معينة في مختلف الأحياء تجوب الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الجانبية إلي أن يتم تفعيل العصيان المدني، موضحة بأن الحشد خلال تلك الفعاليات سيتم بشكل مركزي كما كان الحال في جمعة 30 أغسطس.
وتابعت المصادر أن القرار الذي تم حسمه بين كل القوي الرافضة لما وصفه ب"الانقلاب" هو مقاطعة "الحكومة الانقلابية"، مشيرا إلي أن المطالبين بعودة الرئيس المعزول مرسي لن يسددوا أي فواتير مياه أو كهرباء للحكومة أو نقود لتجديد رخصة السيارة، كما أوضح أن تحالف دعم الشرعية يدرس في الوقت الحالي فكرة الإضراب عن العمل بالمصالح الحكومية.
تجاوز مرسي
وكشفت المصادر بأنه لا توجد أي فعاليات يتم تنظيمها بشكل مركزي من الجماعة، مؤكدة أن المسئول علي كل شيء بشكل عام هو تحالف دعم الشرعية، لافتة إلي أن التحالف ما هو إلا منظم للفعاليات، موضحة أن التحالف ليس قادة، وإنما الشباب هم من يديرون ويخططون ميدانيا لكل الفعاليات، مشيرة إلي أن عدد كبير من الشباب لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولا ينتمي للتيار الإسلامي من الأساس.
وأكدت أن القضية لم تصبح قضية شخص الرئيس المعزول محمد مرسي، وإنما القضية تجاوزت هذا الأمر، وأنهم يتحدثون الآن في شيء لا يختلف عليه احد وهو إسقاط "الانقلاب" الذي وصفته ب "الهدف الرئيسي"، واعتبرته هدف رئيسي واستراتيجي والجميع ينظر إليه، مشيرة إلي أنه بعد إسقاط ما سمته ب"الانقلاب" ودحره وهزيمته سيبحثون عودة الشرعية، لافتا إلي أنه في ذلك الوقت علي القوي الوطنية والمدنية أن تجتمع وتبحث عن الحل، الذي شددت المصادر علي ضرورة أن يكون في إطار الشرعية الدستورية، موضحة أن البعض داخل تحالف دعم الشرعية يري أن يعود الرئيس المعزول مرسي لمنصبه ويفوض صلاحياته لحكومة توافقية، واستطردت: "بالطبع ليست حكومة الببلاوي"، وتابعت قائلة أن تلك الحكومة تشكل من كل القوي وأن يكون مرسي موجود بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كما أوضحت أن البعض الأخر يري أن مجلس الشعب الذي يأتي يسحب الثقة من الرئيس أو يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة أو أن الرئيس يأتي ويقدم استقالته بعد تشكيل حكومة توافقية يتم إسناد كل الصلاحيات المخصصة لشخص الرئيس لها، مؤكدة بأن كل الحلول مطروحة ولا توجد أي مشكلة والجميع يقبل بها داخل الجماعة والتحالف، ولكن أهم شيء هو كسر الانقلاب وإسقاطه وعودة الشرعية، علي حد قولها، مشددة علي أنه لا يوجد أي سقف للمفاوضات، لافتة إلي أن الجماعة مع أي مفاوضات ومع أي مبادرات ومع أي حلول طالما في ظل رفض هذا الانقلاب وفي إطار عودة الشرعية.
رابعة بدلاً من مرسي
ولفتت المصادر إلي السمة الغالبة في بداية تظاهرات الجماعة لرفض ما وصفه ب"الانقلاب" كانت صور الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا بأن الآن لا توجد صور لمرسي ترفع في التظاهرات والمسيرات التي يتم تنظيمها، مشيرا إلي أن هناك اتفاق ضمني بألا يتم تصعيد صور الرئيس المعزول، وان الاتفاق الحالي هو تصعيد الشعار الذي يرمز لرابعة العدوية، مضيفا أن الرسالة التي نريد إيصالها هو اتفاقنا علي كسر ما وصفه ب"الانقلاب" بغض النظر عن شخص مرسي لأنه بحسب قوله لم يصبح.
وكشفت المصادر أن كان هناك اتصالات مع بعض الأحزاب المعارضة قبل عملية فض الاعتصام، وكان هناك بيان سيصدر من الجماعة يفيد بأن الإخوان وشبابهم يقدمون رؤية لما حدث منذ 25 يناير حتي الآن وكذلك السنة التي حكمها الرئيس المعزول مرسي، يتضمن اعتراف بوجود سوء تقدير من الجماعة وأنها كانت تنتهج النهج الإصلاحي والفكر التدريجي وليس الثوري والذي سبق وأن أعلنت عنه سابقا، لافتة إلي أنها كانت غير موفقة في ذلك النهج طوال الفترة الماضية لأن الدولة العميقة كان لابد من التعامل معها بالنهج الثوري وليس بالنهج الإصلاحي ولا التدريجي، مستكملا بأنه تم التواصل بقيادات مكتب الإرشاد وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة وعدد من القطاعات الثورية وكان من المفترض الإعلان عن ذلك في بيان من علي منصة رابعة العدوية، ولكن تمت عملية الفض وعقبها العديد من الأحداث التي تسببت في عدم ظهور هذا البيان وتأجيل إصداره، مشيرة إلي أن هذا البيان كان قد تم تسريب منه نسخة قبل فض الاعتصام، لكن لم يكن هو الشكل النهائي، حيث كان ما يتم تدارسه ويتم طرحه علي كل القطاعات لكي يخرج في صورة معبرة عن الجماعة وليس بعض أفرادها.
اعتراف
واعترفت المصادر ولأول مرة بخطأ الجماعة في انتهاج النهج الإصلاحي وليس الثوري، وقالت : أخطأنا وكنا غير موفقين في عدم وقوفنا بجانب القوي الثورية في محمد محمود وفي مجلس الوزراء والعباسية، وذلك بسبب انتهاجنا النهج الإصلاحي الذي ثبت عدم توفيقنا فيه، وهناك اعتراف ضمني منا بذلك، مشيرة إلي أن هناك بعض الاتصالات التي تتم مع بعض السياسيين الذين تحسبهم الجماعة بأن لديهم قدر من الوطنية لمحاولة توحيد الصفوف وتشكيل رؤية وتكوين قطاع عريض ضد الانقلاب، لافتة إلي أن بعض الحركات الثورية ومنها حركة أحرار تظاهرات يوم الجمعة الماضي لرفض الانقلاب ورفعت شعارات ضد الإخوان.
وشككت المصادر في انتماء مؤسسي حركة "إخوان بلا عنف" لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم هواة "شو إعلامي"، وقالت إن الصف الإخواني في وقت الشدائد يكون علي قلب رجل واحد حتي لو كان هناك اختلاف في بعض الرؤي، لافتة إلي الخروج أو الاختلافات مع الجماعة قد يحدث في الوقت العادي وليس في وقت المحن، مؤكدة بأن جميع الأعضاء يلتزمون بقرارات الجماعة في وقت المحن.
طوفان أونطه
من ناحيته، قال أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية" الذي يترأسه القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح، إن مليونية 30 أغسطس التي عرفت باسم "جمعة الطوفان" لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لم تشهد تواجد بالملايين، ولكن الأعداد أيضاً لم تكن ضئيلة كما صورت بعض القنوات الفضائية المصرية، مشيرا إلي أن هناك محاولات من بعض القنوات لإظهار المشهد علي انه مئات المتظاهرين في حين شاهدنا في قنوات أخري أن الأعداد كبيرة، ولكن ليست بنفس الصورة التي تعودنا علي مشاهدتها في المليونيات السابقة المؤيدة للرئيس المعزول، لافتا إلي انه من حق أي مواطن في التظاهر وفقاً للقانون مادام التظاهر بشكل سلمي.
سوريا في المشهد
في المقابل، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن تظاهرات الإخوان في الجمعة الماضي لم تأتي بأثر كبير، مشيرا إلي أن الشعب يواجه بنفسه الجماعة في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن خطط المستقبل - خارطة المرحلة الانتقالية - تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف، إلي جانب انشغال الغرب بالقضية السورية وتطوراتها من رغبة أمريكا في توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
واعتبر ربيع أن تظاهرات الإخوان في 30 أغسطس الماضي كانت ضعيفة، وقال إن جزء من أسباب ضعف التظاهرات يرجع إلي اعتقال قيادات الجماعة وقطع روابط الاتصال بين القواعد والقيادة، متوقعا أن تكون الفترة المقبلة أفضل وأن تهدأ الأوضاع بصورة كبيرة.
من جانبها، قالت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية أن تظاهرات الإخون يوم الجمعة الماضي كانت محاولة لإثبات الذات علي الساحة السياسية، وبمعني أدق يريد أنصار المعزول أن يقولوا للشعب المصري والحكومة نحن هنا وسنقف حجر عثرة أمامكم ولن نترك الشوارع حتي لو تم القبض علي القيادات كما كنتم تدعون بكلمة "القبض علي القيادات سينهي الاحتجاجات"، موضحة أنها تعتقد أن تلك المحاولة فشلت.
وأضافت أن كل المظاهرات التي تمت بعد إلقاء القبض علي قيادات الجماعة تؤكد أنه لا يوجد شيء اسمه حشد إخواني، وأنها "كذبة" وانتهت والدليل تراجع الآلاف التي كانت تنزل الشارع إلي مئات في أماكن متفرقة وبضعة آلاف علي مستوي الجمهورية، وهذا يدل علي أن الجماعة بدأت في عملية الزوال.
وانتقد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية تعامل الأمن مع المتظاهرين في المهندسين، وقالت:" كنا نؤيد تعامل الأمن عندما كانت الاعتصامات مسلحة في رابعة والنهضة، ولكننا نرفض بشدة أي تعامل امني مع متظاهرين سلميين"، مضيفة نحن نرفض مهاجمة أي مظاهرة سلمية، ولكن إذا كانت المظاهرات تحمل سلاح واضح فنحن مع إلقاء القبض علي من حمل السلاح، واعتبرت ما حدث في ميدان سفنكس "مجزرة"، مشيرة إلي أن قتل 6 في بضع دقائق يرفعون شعار "يسقط كل من خان فلول عسكر لإخوان" جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معني، مؤكدة أن الحلول الأمنية لا تحسم الأمور، وإلا كانت حسمت الأمور في عصر مبارك.
ونفت حمدي حدوث تواصل من قبل جماعة الإخوان مع الحركة، وأكدت أنه لم يحدث اتصال علي الإطلاق من جانب الإخوان، وقالت:نحن نرفض الجلوس مع كل من تلوثت يده بالدم من قيادات الجماعة، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنهم قد يجلسون مع شباب الجماعة ولا يستبعدوا فكرة التفاوض معهم إذا حدث اتصال منهم، ولكن بعد العدالة الانتقالية، مشددة أنهم لن يجلسوا مع قيادات الصف الأول والثاني إطلاقا.