تقدم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات حتى اليوم (الاثنين)، إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب للحصول على 1113 تصريح لمراقبة العملية الإنتخابية، معرباً عن أمله فى قيام اللجنة بالموافقة على جميع هذه التصاريح، وتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبى منظمات المدنى، لتمكنيهم من القيام بأعمال الرقابة الوطنية للانتخابات من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن ما قد تشهده انتهاكات.وأعرب أعضاء التحالف عن خشيتهم من تكرار ذات الموقف الذى حدث فى انتخابات الشورى، إذ تقدمت المنظمة المصرية للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريح لمراقبين فى 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة، غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم توافق سوى على 20 تصريح فى 4 محافظات فقط، بينما لم يوافق على باقى الطلبات المقدمة.ما دفعها إلى محكمة القضاء الإدارى التى قضت آنذاك بقبول الدعوى المرفوعة من قبل المنظمة رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبى المنظمة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، مع السماح لكافة مراقبى المنظمة بالقيام بدورهم فى أعمال المراقبة.يذكر أن المنظمة المصرية ومركز أندلس لدراسات التسامح ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة قد شكلوا تحالفاً مع 132 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، مطلقين عليه اسم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات.