أعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى يضم فى عضويته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية عن ملاحظاته حول مرحلة فتح باب الترشيح التى حددها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية فى الفترة من ( 3 7 نوفمبر 2010).وقال الائتلاف إنه أحكام قانون مجلس الشعب جعلت من الأجهزة الأمنية سيدة الموقف فى إدارة تلك المرحلة، وجعل وزارة الداخلية المسئول الأول عن مرحلة فتح باب الترشيح فى غياب كامل للجنة العليا التائهة بين السلطات المحدودة التى منحها لها القانون 17 لسنة 2008 مسنداً لها الإشراف على العملية الانتخابية.وأضاف فى تسع ملاحظات أن قرار وزير الداخلية رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح دون تحديد الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشيح، ما أدى إلى فوضى وتضييق على بعض راغبى الترشيح أثناء تقديم الأوراق وعدم وجود قرارات أو تعليمات إدارية موحدة لجميع محافظات الجمهورية، إضافة لغياب اللجان المشكلة من وزارتى الداخلية والعدل لفحص المستندات، فانفردت مديريات الأمن بالمحافظات بتحديد شروط ومستندات للترشيح مختلفة.ولفت الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إلى أن هذه المرحلة جاءت خالية من العنف والبلطجة والتدخلات الأمنية الفجة فى منع راغبى الترشيح من الوصول إلى مقرات فتح باب الترشيح، باستثناء بعض التحرشات الأمنية التى شهدها اليوم الأول ضد راغبى الترشيح من المعارضة و الاخوان المسلمين فى مديريات أمن الإسكندرية، الغربية، الفيوم، البحيرة.وفيما أشار لتأخر الحزب الوطني فى الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح تجنباً لحدوث انشقاقات داخل الحزب، أكد تعسف الأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية ضد المستقلين المنشقين عن الحزب الوطنى، ورفض قبول أوراقهم دون سند قانونى، بينما استطاعت أحزاب المعارضة و جماعة الأخوان المسلمين من تقديم أوراق ترشيحهم فى اليوم الثانى من فتح باب الترشيح.كما جرى منع مراقبو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات من الوصول إلى معظم مديريات الأمن أماكن تلقى أوراق الترشيح واحتجازهم عدة مرات فى مديريات أمن القاهرة والقليوبية، وسحبت بطاقاتهم بمديرية أمن أسوان، لرفض وزارة الداخلية المسئولة عن مرحلة فتح باب الترشيح مراقبة منظمات المجتمع المدنى لتلك المرحلة، وتأخر اللجنة العليا للانتخابات فى إصدار تصريحات المراقبة للمنظمات.إلا أنه نوه للتوجه العام بقبول أوراق راغبات الترشيح على مقاعد المرأة الكوتا دون مضايقات مع ملاحظة عدم دراية المسئولين عن تلقى أوراق الترشيح بنظام المقاعد المخصصة للمرأة الكوتا واعتقادهم أن أى إمرأة ترغب فى الترشيح يجب أن تترشح عبرها دون حقها فى الترشيح على المقاعد العامة.وتوقع الائتلاف فى ظل ما وصفه بالفوضى التى سادت مرحلة فتح باب الترشيح حدوث مفاجآت أثناء إعلان الكشوف النهائية خاصة مع وجود مؤشرات تسمح للأجهزة الإدارية و الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية باستبعاد مرشحين، فى الوقت الذى سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 14 نوفمبر يليه عطلة رسمية تنتهى فى العشرين من الشهر الجارى، وهو ما اعتبره معطلاً للمرشحين المشطوبين من الطعن أمام محكمة القضاء الادارى.يذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تختص فيه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية، ويقوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامى المطبوع و المرئى، فى حين تراقب جمعية نظرة للدراسات النسوية النوع الاجتماعى والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوتا .
