"الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات":الإنتخابات القادمة "أمنية" 100 %..واللجنة العليا بلا سلطات..!

انتقد تقرير ل "الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات"، هيمنة الأجهزة الأمنية على عملية الترشيح للانتخابات، وقال إن أحكام قانون مجلس الشعب جعلت وزارة الداخلية المسئول الأول عن ذلك في غياب كامل للجنة العليا "التائهة" بين السلطات المحدودة التي منحها لها القانون 17 لسنة 2008 مسندًا لها الإشراف على العملية الإنتخابية.
بيد أنه لاحظ أن تلك المرحلة جاءت خالية من العنف والبلطجة والتدخلات الأمنية "الفجة" ومنع راغبى الترشيح من الوصول إلى مقرات فتح باب الترشيح، بإستثناء بعض التحرشات الأمنية التي شهدها اليوم الأول ضد راغبى الترشيح من المعارضة و"الإخوان المسلمين" بمديريات أمن الإسكندرية، الغربية، الفيوم، البحيرة.
وفيما أشار إلى تأخر الحزب "الوطني" في الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح تجنبًا لحدوث انشقاقات داخل الحزب، إتهم الأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية بالتعسف ضد المستقلين المنشقين عن الحزب، ورفض قبول أوراقهم دون سند قانوني، بينما استطاعت أحزاب المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين" تقديم أوراق الترشيح في اليوم الثاني من فتح باب الترشيح.
وكانت عملية فتح باب الترشيح استمرت خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر. وحمل التقرير وزارة الداخلية المسئولية عن حالة الفوضى خلال عملية تقديم أوراق الترشيح، بعد أن أصدرت القرار رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح دون تحديد الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشيح.
وقالت إن هذا الأمر أدى إلى فوضى وتضييق على بعض راغبى الترشيح أثناء تقديم الأوراق وعدم وجود قرارات أو تعليمات إدارية موحدة لجميع محافظات الجمهورية، إضافة لغياب اللجان المشكلة من وزاراتي الداخلية والعدل لفحص المستندات، فانفردت مديريات الأمن بالمحافظات بتحديد شروط ومستندات للترشيح مختلفة.
وشكت من منع مراقبي "الإئتلاف المستقل" لمراقبة الانتخابات من الوصول إلى معظم مديريات الأمن- أماكن تلقي أوراق الترشيح- واحتجازهم عدة مرات في مديريات أمن القاهرة والقليوبية، وسحبت بطاقاتهم بمديرية أمن أسوان، لرفض وزارة الداخلية المسئولة عن مرحلة فتح باب الترشيح مراقبة منظمات المجتمع المدني لتلك المرحلة، وتأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار تصريحات المراقبة للمنظمات.
وأشار إلى أنه جرى قبول أوراق راغبات الترشيح على مقاعد المرأة "الكوتة" دون مضايقات مع ملاحظة عدم دراية المسئولين عن تلقى أوراق الترشيح بنظام المقاعد المخصصة للمرأة "الكوتة" واعتقادهم أن أي امرأة ترغب في الترشيح يجب أن تترشح عبرها دون حقها في الترشيح على المقاعد العامة.
وتوقع الإئتلاف في ظل ما وصفه ب"الفوضى" التي سادت مرحلة فتح باب الترشيح حدوث مفاجآت أثناء إعلان الكشوف النهائية، خاصة مع وجود مؤشرات تسمح للأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية باستبعاد مرشحين.