خطير.. رد فعل الكنيسة بعد حذف المادة 219 من الدستور

انتهت اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المعروفة إعلاميا باسم "لجنة الخبراء" من إدخال تعديلاتها على الدستور المُعطل 2012، ليتضمن الدستور فى ثوبه الجديد 198 مدة، وحذف 38 مادة.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إنه تم الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
ورحبت الكنائس المصرية بالتعديلات المبدئية، والتى حذفت خلالها المادة 219، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكيد على بقاء المادة الثانية التى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع التأكيد على أن أحكام المحكمة الدستورية هى المفسرة للشريعة، وشددت الكنائس على ضرورة وجود المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، فيما اقترحت الكنيسة الإنجيلية تعديلا بأن تكون جملة "غير المسلمين" مطلقة للجميع، وليس المسيحيين واليهود فقط، لتشمل فى طياتها باقى الأديان والمعتقدات مثل البهائيين.
وقال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية إن الكنائس المصرية والقوى المدنية على حد سواء، انسحبت من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، لقصوره بشكل عام، وليس من أجل المادة 219 فقط، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اعترض عليها المسلمون من التيار المدنى قبل المسيحيين.
وأشاد البياضى ببقاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشددا على ضرورة بقاء المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم واختيار قياداتهم الدينية، مؤكدا أنه يريد إضافة تعديل بحذف كلمتى المسيحيين واليهود لتكون "غير المسلمين" مطلقة، مؤكدا أن تلك المادة تعطى حقوق غير المسلمين ككل، وليس المسيحيين واليهود فقط، قائلا "لدينا بهائيون فى مصر فماذا نفعل بهم، يجب أن نحافظ وندافع عن الحريات ككل".
وتساءل: كيف نطلب لنفسنا حقوقا ونحرم الغير منها، وإلا فما معنى حرية العقيدة فى الدستور التى ندافع عنها، والدفاع عن حقوق كل المصريين بعينه هو معنى التضحية والمشاركة والمساواة.
وقال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة تنم عن جدية وتوجه متوازن لديها، مشددا على تفضيل أن يتم إعداد دستور جديد بدلا من التعديلات ليكون أكثر وضوحا وشمولا.
وأكد جريش، أن التعديلات الدستورية مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن فصل جزء عن آخر، فالحريات والحقوق والواجبات لجميع المواطنين على حد سواء فى دولة القانون لتحقيق مبادئ الثورة، وهى عيش حرية وعدالة اجتماعية.
من جانبه أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه وصل لمعلومات تؤكد أن 90% من مواد الدستور سيتم إلغاؤها، على رأسها المادة 219 والنص على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى وإلغاء الأحزاب الدينية.
وشدد رمزى على ضرورة بقاء المادة الثالثة المتعلقة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، مؤكدا أنها أرجعت لغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم، والمقصود بها قوانين الأحوال الشخصية والزواج والطلاق والتبنى واختيار القيادات الروحية.
وقال إن هناك قصورا فى حال حذف المادة الثالثة، حيث إن المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وضعت أحكام المحكمة الدستورية، بحيث تكون مفسرة للشريعة الإسلامية، ولكن هناك قصورا فى أحكام المحكمة الدستورية، حيث إنها لم تفسر موقف غير المسلمين من الأحوال الشخصية، لذا فوجود المادة 3 يؤكد حقوق غير المسلمين وفق شرائعهم.
وأوضح رمزى أن لدينا بعض الأمور الخاصة التى يحتاج إليها غير المسلمين بصورة واضحة، مثل أهمية أن تكون حرية العقيدة عند بلوغ سن الرشد 21 سنة، وليس قبل ذلك، وهى حريات أصيلة يجب أن تحترم فى اختيار العقيدة.
ورحب رمزى بإلغاء قيام الأحزاب على أساس دينى، وإلغاء مجلس الشورى، متقرحا أن تكون اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس لعمل تعديلات على الدستور مساعدة لممثلى الكنائس فى لجنة ال50 التى ستناقش التعديلات الدستورية، أو أن يتم تشكيل لجنة أخرى لمتابعة كافة جلسات تعديل الدستور وتكون مساعدة لممثلى الكنيسة.