الإنجيلية ترفض قصر عبارة "غير المسلمين" بالدستور على الأقباط واليهود

وتطالب بأن تكون مطلقة لكافة المعتقدات..

رحبت الكنيسة الإنجيلية بالتعديلات المبدئية والتى أبقت على نص المادة الثانية من الدستور، الخاصة بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذفت خلالها المادة 219 والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وأكدت على ضرورة بقاء المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم.
وطالب الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، بإضافة تعديل على المادة الثالثة وهو أن تكون عبارة "غير المسلمين" مطلقة لتشمل كافة الأديان والمعتقدات وليس المسيحيين واليهود فقط.
وأضاف البياضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "لدينا بهائيون فى مصر فماذا نفعل بهم؟، لذا أقترح تعديل بأن تكون جملة "غير المسلمين" بالمادة الثالثة فى الدستور مطلقة لتشمل كافة المعتقدات"، متسائلا: "كيف نطلب لنفسنا حقوق ونحرم الغير منها وإلا فما معنى حرية العقيدة فى الدستور التى ندافع عنها، والدفاع عن حقوق كل المصريين بعينه هو معنى التضحية والمشاركة والمساواة الحقة".
وأضاف البياضى أن الكنائس المصرية والقوى المدنية على حد سواء انسحبت من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لقصوره بشكل عام وليس من أجل المادة 219 فقط، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اعترض عليها المسلمين من التيار المدنى قبل المسيحيين.
وأشاد البياضى ببقاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وكذلك عدم قيام أحزاب على أساس دينى، مضيفا أن الكنائس ستبحث خلال الفترة المقبلة التعديلات التى تود تعديلها قبيل انعقاد لجنة ال 50 الخاصة بتعديل الدستور.