قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليابمجلس الدولة في جلستها اليوم السبت بضرورة قيام وزارة الإعلام بتخصيص مساحاتبث إذاعية وتلفزيونية لكافة الأحزاب السياسية على قدم المساواة لعرض برامجهاوأفكارها طوال العام ، دون التقيد بالمواقيت الانتخابية.وكان رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وحيد الأقصري قد أقام دعواه أمام محكمةالقضاء الإداري (أول درجة) ،حيث طالب بإلزام وزارة الإعلام بإتاحة الفرصة أمامكافة الإحزاب السياسية المعارضة لعرض برامجها والتروج لأفكارها على الأجهزةالإعلامية المصرية التلفزيون والإذاعة على قدم المساواة مع الحزب الوطنيالديمقراطي باعتبار أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعد ملكية عامة للدولة .وقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الأقصري استنادا إلى أنه لم يثبت من واقعالأوراق تقدمه بطلب إلى التليفزيون بهذا الشأن ليتم رفضه،فتقدم بطعن على حكمالرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت اليوم حكم القضاء الإداري وقضتبحكمها المتقدم .