من يتحمل مسئولية المجزرة ؟

كما أن هناك انقسام بين القوي السياسية بشأن الموقف من الدستور وهل يتم تعديله أم كتابة دستور جديد كذلك هناك انقسام بشأن المسئولية عن حادث المنصة بشارع النصر والتي راح ضحيها 80 قتيلا ومئات الجرحي ففيما يتعلق بهذه المجزرة أدان علاء النمرسي، المنسق العام لحركة "مشاركة" أحداث العنف التي شهدها شارع النصر فجر السبت الماضي، وقال إن ما حدث مذبحة ضد مصريين، مشيرا إلي أنه لا يري إن كان هؤلاء المصريين علي حق ولا علي باطل، مؤكدا أنه جهاز الشرطة المسئول بحماية المصريين يراه الآن يسفك دماء المصريين، علي حد قوله، لافتا إلي أن رجل الشرطة حتي لو كان المواطن الذي أمامه علي خطأ، وحتي لو كان معه سلاح فمن المفترض أنه تدرب علي التعامل في تلك المواقف.
وأكد النمرسي في تصريحات ل"النهار" علي خلفية أحداث شارع النصر ضرورة إنشاء جهاز شرطة حقيقي وليس إعادة هيكلة وتطهير، متهما جهاز الشرطة بأنه فاسد ولا يصلح معه تطهير ولا إعادة هيكلة، مستطردا: "نحن نريد جهاز شرطة مصرية وطني حقيقي.. نريد أن نقيم مؤسسة حقيقية مقامة من الصفر بعيدا عن هؤلاء الفاسدين".
ووجه منسق حركة "مشاركة" رسالة للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية، قال له فيها: "مهمتك ليست محاربة تجار الدين سواء من الإخوان أو من يدعون أنهم إسلاميين فقط، وإنما مهمتك الحفاظ علي ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها"، مطالبا إياه بالعودة إلي الساحة والمشاركة في تحقيق أهداف الثورة.
التفويض
وعن تظاهرات الجمعة الماضية، أشار النمرسي إلي أنه لم ينزل للتظاهر في ذلك اليوم في جمعة "تفويض الجيش"، موضحا أنه منذ قيام ثورة 25 يناير قررنا ألا ننصب ديكتاتورا نؤيده علي بياض، لافتا إلي أنه ضد التفويض علي بياض لأي شخص ولأي قوي سياسية سواء كانت تمرد أو كان الفريق السيسي أو كان الدكتور محمد البرادعي، مؤكدا أنه ضد توقيع تفويض علي بياض لأي أحد ، مضيفا: "نحن قررنا أن نقيم دولة حقيقية ديمقراطية مستقلة حديثة مدنية قوامها القانون والدستور والديمقراطية".
من ناحيتها، حملت الناشطة السياسية شيماء حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية مسئولية أحداث شارع النصر إلي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن قيادات الجماعة بعنادها وغرورها قررت أن تمضي في طريقها حتي أخر قطرة دماء لتحسين شروط التفاوض علي طاولة المفاوضات، حسب وجهة نظرها.
وأكدت حمدي أن دماء كل من سقطوا قتلي وجرحي خلال اشتباكات شارع النصر في رقاب قيادات الإخوان، مشددا في الوقت نفسه علي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ضرورة الالتزام بوعده بعدم المساس بالمعتصمين، لأن سيناء هي الأولي بالاهتمام.
إدانة
من جانبه، أدان محمد عطية القيادي بتكتل القوي الثورة، أحداث العنف شارع النصر، مؤكداً أن التكتل يرفض أعمال عنف وإراقة الدماء ويرفض فض أي اعتصام سلمي بالقوة، مشيرا إلي أن الشعب المصرب أعطي تفويض للفريق السيسي من أجل القضاء علي الإرهاب والبؤر الإرهابية في سيناء، ولم يكن التقويض من أجل فض أي اعتصام بالقوة أو قتل المتظاهرين، مشددا علي أن التفويض الذي منحه الشعب للقوات المسلحة مؤقت ومحدد لهدف معين وهو القضاء علي الإرهاب فقط.
وحمل عطية، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مسئولية أحداث العنف الأخيرة، وطالب بإقالته ومحاكمته، كما طالب فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعمل مبادرة صلح تضم جميع القوي السياسية للتفاوض من أجل حقن الدماء وإنهاء ما وصفه ب "المجازر".
احتكاك
فيما قال عمرو الوزيري، عضو مؤسس بحزب 6 ابريل، إن معتصمي رابعة العدوية هم من حاولوا الاحتكاك بقوات الأمن المتواجدة بمحيط منطقة رابعة، كما حاولوا قطع الطريق عند مطلع كوبري أكتوبر، فقامت قوات الأمن بمنعهم، ولم تقوم قوات الأمن بالاعتداء عليهم في مكان اعتصامهم، ولكنهم هم من الذين بدؤوا بالاحتكاك، علي حد قوله .
وحمل "الوزيري" قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول مسئولية الأحداث، مؤكداً أن قوات الأمن قامت بعملها لمنعهم قطع الطرق والاحتكاك بالمواطنين وهذا خارج حدود اعتصامهم، مضيفا أن الشعب فوض الشرطة والقوات المسلحة بحماية البلاد من أي محاوله لإرهاب المواطنين والحفاظ علي الأمن القومي.
الكل مسئول
بينما حمل خالد المصري، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 ابريل، وزارة الداخلية وقوات الجيش والرئيس المؤقت وقيادات جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أحداث العنف التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية بشارع النصر، وقال إنه مع استمرار أعمال العنف وإسالة الدماء في الشارع لا يوجد شرعية لرؤساء ولا وزراء ولا زعماء.