مؤسسات المجتمع المدنى تتبنى مطالب موظفى مراكز المعلومات

كتبه :وليد كمالاعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية عن تضامنها الكامل مع موظفى مراكز المعلومات للمطالبة بحقوقهم معلنة انها تقف بكل قوة ضد استخدام العنف مع حركات الاحتجاج الاجتماعى واشد ما يخشونة ان يتحول العنف المستخدم مع الموظفين الى عنف مضاد تدفع بلادنا ثمنه من أمننا واستقرارنا .وشدد البيان الصادر عن النقابة العامة على ان العنف لن يوقف تصاعد حركات الاحتجاج الاجتماعى ولن يمنع جائع من المطالبة بحق الحياة فقط للاستجابة للطلبات العادلة هى المخرج الوحيد والحل ولن تفلح قوات امن العالم فى منع الناس بأن يصلوا لحد الفقر الذى أصبح حلم بعيد المنال فى بلادنا .وكانت الموظفين بالضرائب العقارية قد تابعوا ما يدور على زملائهم من موظفى الحكومة مثلهم والذين عقدوا اتفاقا مع الحكومة مؤداة رفع أجورهم حيث لا يتعدى أجر الموظف 90 جنية شهريا لا تكفى لمسح حذاء رئيس اتحاد عمال الحكومة .وفى سياق متصل ادانت منظمات حقوقية وعمالية وسياسية تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس الشعب بشأن موظفي مراكز المعلومات .وذكر بيان موقع من اكثر من 24 مؤسسة حقوقية انه بعد عام كامل من المماطلات والوعود الزائفة والقرارات التي لا تنفذ أظهرت حكومة د.أحمد نظيف نواياها الحقيقية تجاه 32 ألف موظف يعملون بمراكز معلومات وزارة التنمية المحلية في كافة أنحاء الجمهورية بإعلان عزمها على تصفية مراكز المعلومات ونقل الموظفين إلى وزارتي الصحة والأسرة السكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات!!.وهو القرار الذي أثار غضب الموظفين والموظفات الذين جابوا شوارع مصر وحواريها على مدى السنوات التسع الماضية لكي يكتبوا لنا وصف مصر الحديث..وهي إنجازات تباهت بها الحكومة نفسها في إصدارات الوزارات المختلفة.وأكد الموظفين إنهم لن يتراجعوا عن تنظيم الاعتصامات إلا بعد قيام الحكومة بتنفيذ القرار الذى أصدرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في مايو الماضى وتتضمن رفع رواتبهم الهزيلة، و مد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لكي تشمل كل الموظفين، وأشاروا إلى أن وزير المالية أصدر بياناً رسمياً نشر على موقع الوزارة الشهر الماضي أكد فيه أنه تم تخصيص 12,5 مليون جنيه شهريا لموظفى مركز المعلومات لتلبية احتياجات تنفيذ هذا الاتفاق!!.وكانت قوات الامن قد قامت بفض اعتصام موظفي مراكز المعلومات بالقوة الاسبوع الماضى ما أدى الى إصابة الكثير من المعتصمين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء المتضامنين معهم وحشرتهم في سيارة ترحيلات تتجه بهم الى جهة غير معلومة، وكان الأمن قد قد أحضر عدداً من أتوبيسات النقل العام وحاولوا إجبار المعتصمين على ركوبها، فرفض الموظفون الركوب ولكنهم فضوا الاعتصام نتيجة كثرة الإصابات بينهم، وهددوا بمعاودة الاعتصام الاسبوع القادم .