رغم المظاهرات..البنوك تعمل بشكل طبيعي

في ظل اشتعال التظاهرات التي دعت إليها حملة " تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن السلمية باتت هي السائد علي المشهد السياسي في مصر، دون التأثير بشكل سلبي علي قطاع البنوك ، كما حدث من قبل في ثورة 25 يناير.
فقد انتظمت البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 40 مصرفًا، انتظمت في عملها ، 30 يونيو، في مواعيدها الرسمية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إلا أن هذا لا يمنع قيام عدد من البنوك بإغلاق الأفرع الخاصة بها والقريبة من التظاهرات في ميدان التحرير ورابعة العدوية ومصر الجديدة ، ولعل أبرز هذه البنوك، البنك الأهلي المتحد ، فقد قام بإغلاق فرعه بميدان التحرير ونقل معاملاته إلي فرع الدقي ، كما قرر بنك الإسكندرية إغلاق تعاملات الفرع التابع له بالميدان ووجة دعوة لعملاؤه بالتوجه لأقرب فرع لهم، كما قام بنك بي إن بي بنقل تعاملات فرعه في ميدان التحرير إلي فرعي الزمالك وعبد الخالق ثروت.
بينما استعان كل من بنك الاتحاد الوطني وبيريوس بأبواب حديدية مع تأكيدهم أن الفروع مغلقة حفاظاً علي سلامة عملاؤها، كما قام كل من البنك الأهلي وبنك " إتش اس بي سي" بإغلاق فروعه في ميدان التحرير أيضاً.
كما قام بنك باركليز مصر، بإغلاق مركزه الرئيسي بجاردن سيتي، وفرعي مبني كايرو سنتر والميرغني بمصر الجديدة تحسباً لاندلاع أعمال عنف قد تنتج عن المظاهرات، وحرصاً من البنك علي سلامة وأمن العاملين بالبنك والعملاء وحساباتهم ومدخراتهم، إلا أن باقي أفرع البنك كانت تزاول عملها بانتظام لضمان استمرارية العمل دون أي تأثير علي العملاء، إلا أنه رغم ذلك وقعت محاولة لسرقة فرع المعادي الخاص بالبنك من قبل أحد أفراد الأمن التابع لشركة الخدمات الأمنية الخاصة التي تتعامل مع البنك، إلا أن إدارة البنك قد أكدت سلامة فرع البنك في المعادي بجميع محتوياته وأصوله وأن جميع أرصدة العملاء بكل فروع بنك باركليز المنتشرة بمحافظات الجمهورية آمنة تماما، كما تخضع هذه الفروع لقواعد تأمين صارمة في إطار خطة التأمين يتبعها البنك في جميع الأوقات.
وحول رأي المصرفيون عن طبيعة العمل في البنوك يوم 30 يونيو الماضي، أكد جمال نجم " نائب محافظ البنك المركزي" أن العمل قد انتظم بشكل طبيعي يوم 30 يونيو داخل البنوك العاملة المصرية وحتي الآن، دون القلق نهائياً من التظاهرات، لافتاً إلي أن المركزي شدد علي البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقدية وذلك عند إنخفاض الإحتياطي النقدي بها، وذلك لسد إحتياجات عملاؤها من النقدية.
وأوضح نجم أن البنك قد شهد 30 يونيو إرتفاعاً في حركة السحوبات النقدية من الفروع وماكينات الصرف الآلي، وذلك بسبب صرف المرتبات والمعاشات، لافتاً أن العمل داخل البنوك العامة والخاصة يكون هذه الأيام وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم تأمين ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك، حيث وضعت البنوك أجهزة مراقبة وأفراد أمن للحراسة، هذا بخلاف أن القوات المسلحة قامت بتأمين المقر الرئيسي للبنك المركزي إذ قام بنشر قواته ومدراعاته لحماية البنك.
وأشار نجم أن البنوك تواصل عملها بشكل طبيعي دون وجود أي خلل في منظومة العمل الخاصة بها، إذ تبدأ عملها في مواعيدها الرسمية وتغلق في مواعيدها المعتادة في الثانية ظهرًا، كما انتظمت أيضاً البنوك في تقديم كل الخدمات لعملاؤها ايضاً بشكل طبيعي.
بينما أكد حازم حجازي "مدير عام قطاع التجزئة والفروع بالبنك الأهلي" أن البنك واصل عمله بشكل طبيعي في ظل التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة إتخذها البنك بشكل مسبق، لافتاً إلي أن البنك قد منح مديري الفروع، القرار بإغلاق الفرع إذا كان في الحاجة إلي ذلك، وهذا ما حدث بالنسبة لأفرع البنك في وسط البلد ورابعة العدوية، إذ تم إغلاق هذه الأفرع.
وأوضح حجازي أن البنك وضع خطة لمزاولة نشاطة في مكان سري- رافضاً الإفصاح عنه- وذلك في حالة تعرض مقره الرئيسي الموجود بكورنيش النيل لأي أعمال عنف،لافتاً إلي أن البنك قام بالفعل بإختيار العمال الذي يعملون به.
بينما أكد أشرف عبدالغني"مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري" أن مصرفه واصل عمله بشكل طبيعي دون التأثر نهائياً بالمظاهرات التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس، موضحاً أن البنك قد إلتزام بكافة تعليمات البنك المركزي للبنوك، بتوفير السيولة النقدية بماكينات الصرف الآلي حتي لا يشعر العميل بأي خلل في المصرف الذي يتعامل معه.
وأوضح عبد الغني أن البنك قام بتوفير نقدية بماكينات الصرف تكفي لخمسة أيام متتالية تجنباً لأي تصاعد في الأحداث السياسية ، وحتي لا يؤثر ذلك علي نشاط مصرفه.
ولفت عبد الغني أن قرار غلق الفرع يكون لرئيس الفرع نفسه، ويتخذ هذا القرار في حالة تصاعد الأحداث علي الساحة السياسية، وإذا سادت السلمية علي الأحداث ولم تتصاعد بشكل يدعو للعنف لن يتم غلق الفرع.