البنوك في حالة طوارئ حتي 30 يونيه

مع بداية العد التنازلي لاقتراب موعد مظاهرات 30 يونيه والتي تدعو إليها بعض القوي السياسية للمطالبة بإسقاط شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، تزايدت المخاوف بين المصرفيون وخبراء الإقتصاد علي القطاع المصرفي والبنوك فضلاً عن أن القلق بات ينتاب أيضاً أصحاب الودائع في البنوك ، تخوفاً من تكرار سيناريو أحداث ثورة 25 يناير، من حرق بعض أفرع البنوك، بجانب أن قطاع البنوك قد لحق به خسائر فادحة جراء ثورة 25 يناير، وأخذت وقت كبير للتعافي .
وتزايدت التساؤلات بين المصرفيون حول هل سيقوم البنك المركزي بمنح البنوك عطلة رسمية في هذا اليوم تجنباً لحدوث أعمال تخريبية مجدداً ، وما هي الإجراءات التحصينية التي ستتخذها البنوك لمنع تكرار سيناريو الفوضي الذي قد واكب التظاهرات؟، وما هي الإقتراحات التي ينبغي علي القطاع المصرفي إتباعها لمنع تكرار مسلسل التخريب وحرق أفرع البنوك؟.
في البداية أكد جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزي أن البنوك العامة والخاصة ستواصل عملها يوم الأحد 30 يونيو المقبل، إلا أن في هذا اليوم لن يكون هناك أي تعامل علي الإطلاق مع الجمهور، حيث سيقتصر جدول أعمال البنوك بشكل داخلي، حيث أن البنوك ستقوم بغلق حساباتها الختامية وميزانياتها، وهذا لن يؤثر علي الإطلاق علي عملها بالسلب، خاصة وأن البنوك ستقوم بإعداد مسبق لتوفير حسابات إحتياطية لعملاءها قبلها بعشرة أيام علي الأقل أو أسبوعين حتي لا يكون العميل ضحية التظاهرات التي دعت إليها حركة تمرد بجانب بعض القوي السياسية.
وأضاف نجم أن البنك المركزي قد إتخذ بعض ألإحتياطات تخوفاً من من تكرار مسلسل الفوضي والتخريب الذي تلي ثورة ومظاهرات 25 يناير المنصرمة، وطالب البنوك العامة والخاصة بإجراء تحصينات للبنوك، من خلال وضع بوابات حديدية لكافة مداخل ومخارج البنوك الرئيسية بكافة أفرعها في جميع المحافظات، خاصة المتواجدة بمنطقة وسط البلد ومصر الجديدة والقريبة من المظاهرات، وهذا ما تم بالفعل في الفترة الأخيرة.
وأوضح نجم أن البنك المركزي قد أصدر تعليماته لرؤساء البنوك بكافة أفرعهم في إتباع خطة الطواريء واللجوء لإغلاق الفرع إذ تصاعدت الأمور بشكل غير سلمي وذلك للحفاظ علي أموال العملاء والموظفين بصورة رسمية.
بينما تري فايقة الرفاعي " الخبيرة المصرفية ووكيل محافظ البنك المركزي الاسبق " أن البنك المركزي ينبغي أن يمنح كافة البنوك العاملة في مصر ، أجازة رسمية وذلك تجنباً لأي حالة فوضي قد تسود مصر جراء مظاهرات غير سلمية، دون الإنتظار أن تتصاعد الأمور والمظاهرات لتضطر البنوك لغلق أفرعها ، حتي لا تلحق البنوك أي خسائر كما حدث من قبل.
واضافت فايقة أنه إذا تفاقمت أعمال الفوضي التي قد تواكب المظاهرات، فإن ذلك قد يؤدي لتخفيض التصنيف الإنمائي للبنوك المصرية، وذلك في ظل إنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر للمرة السابعة والتي يتم علي أساسه تحديد التصنيف الإنمائي، والذي تضعه مؤسسات التصنيف العالمية.
وشددت فايقة علي جميع البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة أن تضع إجراءات أمنية لتأمين ماكينات الصرف الآلي والموجودة في مصر، بجميع أفرع البنوك والتي تصل ل3599 فرعاً، خاصة وأن عدد الماكينات الموجودة لصرف الأموال ليست بعدد قليل إذ يبلغ عددها نحو 6300 ماكينة علي مستوي الجمهورية، معربة في الوقت ذاته عن أملها في أن تكون المظاهرات المقبلة سلمية دون تخريب أو حرق أي أفرع للبنوك أو التعدي علي أي من ممتلكات الدولة، خاصة وأن الخسائر التي لحقت البنوك بعد ثورة 25 يناير قد تجاوزت المليار جنية.
بينما يري محسن خير الله "الخبير المصرفي" أن القطاع المصرفي لن يتأثر علي الأطلاق بمظاهرات 30 يونيو ، والدليل علي ذلك أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار جنية لازالت مستمرة حتي الآن، بجانب أن حجم الإحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي قد إرتفع بشكل كبير ليصل ل 16 مليار دولار، هذا بجانب إستقرار أسعار العملات بسوق الصرف المصرية وإستقرار قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية فضلاً عن القضاء علي السوق السوداء للدولار في مصر.
وأوضح خير الله أن لجوء البنك المركزي لإصدار قراراً بمنح أجازة رسمية للبنوك، ليس حلاً علي الإطلاق، لأن هذا قد يؤثر بالسلب علي حركة الإقتصاد القومي المصري، خاصة وأن إغلاق البنوك لأفرعها قد يوقف جميع التحويلات النقدية ، التي قد تؤثر بالسلب علي نشاط جميع المستثمرين ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعاني فيه البنوك من ضغوط وخسائر باتت لا تحتملها علي الإطلاق.
بينما يري حازم حجازي "رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي" أن جميع البنوك العاملة في مصر ستواصل عملها في هذا اليوم، دون التفكير للحظة في الإغلاق خوفاً من نشوب أي أعمال فوضي أو تخريب قد تتم مرة أخري، مؤكداً أن البنوك قد أخذت درساً من الأحداث التي وقعت من قبل، لتتخذ كافة التحصينات الإحتياطية في حالة تفاقم الأحداث والمظاهرات.
وأوضح حازم أن البنك المركزي قد فوض قرار إغلاق البنك أو أي من فروعه لرئيس الفرع، قائلاً إن البنك الأهلي قد قام بشراء بطاقة التأمين ضد العنف ، بالإضافة إلي الإستعانة ببعض رجال الحراسة المدربين علي التعامل مع كافة أعمال التخريب والبلطجة التي قد تلحق أي مظاهرات ، الأمر الذي قد يساعد بشكل كبير في الحفاظ علي جميع أفرع البنوك.
وأضاف حازم أن البنك الأهلي قد أنهي كافة إستعدادته لقدوم 30 يونيو، مؤكداً أنه تم توفير الحد الأدني من المبالغ الاحتياطية، التي قد تلبي كافة إحتياجات العملاء في حالة تفاقم الأحداث وتصاعدها حتي لا يشعر العميل بأي خلل علي الإطلاق في منظومة القطاع المصرفي، وذلك في ظل خطة طوارئ التي أعلنها البنك المركزي مؤخراً للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكن كل بنك من الاستمرار في عمليات الصرف والإيداع، لمدة لا تقل عن 5 ايام عمل.