"القومي للأجور" يرفع الحد الأدنى للأجورإلى 400 جنيه شهريا

وافق المجلس القومي للأجور صباح اليوم الخميس فى إجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهرياالتزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددهاالقانون.وقال وزير التنمية الاقتصادية انه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع، قرر المجلس ان تلتزم كافة المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها إذا ما زادت عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.وأضاف أن المجلس قرر ان تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.كما تقرر ان يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومحاضر اللجان الفرعية للمجلس، حيث تبين من محاضر لجنة الشكاوى والمنشآت الالتزام التام بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون العمل بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل.واستعرض المجلس حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور.وكان المجلس قد أقر في اجتماع سابق في فبراير2008 رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه المشتغل من 35 جنيها (المقرر وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1984) إلى ما لا يقل عن 250 - 300 جنيه شهريا، تبعا للشهادة الدراسيومستوى الخبرة.تأتي هذه القرارات لالتزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حدّدها القانون، وفي ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع.