مصطفي بكري يكشف عن مؤامرة اغتيال مرسي 30يونيو

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، الأحد، ب«وقف الرئيس محمد مرسي عن ممارسة سلطاته فورًا»، وأضاف: «إذا لم يسلم مرسي نفسه للنيابة وفورًا، فسوف يقبض عليه المتظاهرون وينفذو فيه حكم الاعدام ويسلمونه للنيابة العامة للتحقيق معه».
وجاءت تصريحات «بكري» في صفحته على «فيس بوك»، بالإضافة لحسابه على «تويتر»، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح «بكري»: «الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية ضد مرسي وإخوانه وعناصر من حماس بإحالتهم للنيابة العامة بتهم مشينة يوجب وقف رئيس الدولة فورًا عن ممارسة سلطاته، لحين صدور الحكم من محكمة الجنايات».
وأضاف: «أتوقع أن يحاول مرسي الالتفاف على حكم القضاء، وتلك ستكون كارثة كبرى، فنحن أمام جريمة خيانة لوطن والتآمر مع عناصر أجنبية اخترقت حدود مصر وقتلت أهلنا»، معتبرًا أن «الحكم كشف أبعاد المؤامرة على الشرطة ومصر».
كما اعتبر «بكري» أن مصر وقت الثورة تعرضت ل«مؤامرة كبرى»، موضحًا: «حكم المحكمة يؤكد أن مصر تعرضت لمؤامرة كبرى، وأن المتهمين شركاء في قتل ضباطنا وجنودنا أثناء عملية الهروب الكبير، الذي شاركت فيه جماعة الإخوان».
وخاطب «بكري» المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بقوله: «ترى ماذا سيكون موقفه، وهل سيصدر أمرًا بالقبض على مرسي والمتورطين معه؟ أم أنه سيحاول الالتفاف وإيجاد مخرج؟»، داعيًا الرئيس مرسي إلى «احترام الحكم».
كما علق «بكري» قائلاً: «كما ساوى مرسي بين الخاطفين والمخطوفين في سيناء، فسيعتبر أن حكم المحكمة هي مؤامرة يقف وراءها أحمد شفيق وأعوانه من الفلول»، معتبرًا أن «الحقائق أصبحت واضحة، وكانت مؤامرة على مصر من أجل الكرسي والسلطة على حساب أمننا القومي»، متسائلاً: «متي يفتح التحقيق في موقعة الجمل ليعرف الناس من القاتل؟».