أكد مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم على قيام احمد ذكى بدر وزير التعليم من إصدار أوامر إلى مكتب الاتصال السياسي بمنع توقيع د/ رضا أبو سريع وكيل أول وزارة التربية والتعليم على اى اوارق خاصة بمكتب الاتصال السياسي والشعب،مما يزيد من عملية تحجيم أبو سريع وتقليص لاداورة وخاصة إن مكتب الاتصال السياسي كان يستفيد منه أبو سريع من خلال الموافقة على طلبات نواب مجلسي الشعب والشورى التي كانوا يتقدمون بة ويقوم هو بالموافقة علية مما إتاحة له الفرصة إن يكون على علاقة جيدة بأغلبية أعضاء المجلسين ،وأنة كان فى عهد الجمل يقوم رضا بالتوقيع على جميع الاوارق الخاص بذلك .