اصوات الجيش والشرطة تثير رعب الاخوان

أصدرت المحكمة " الدستورية العليا " حكماً يقضي بأحقية أفراد الأمن من " الجيش " و " الشرطة " بمختلف الرتب العسكرية بالتصويت في اي انتخابات برلمانية مقبلة مما قد يعكس موازين القوي السياسية في المجتمع المصري من جديد بسبب الاعداد الكثيرة داخل الجيش والشرطة والتي من شأنها احداث تغيير شامل في نتائج اي انتخابات مقبلة ....... عرضنا القضية علي الخبراء والمختصين وتفاصيل ما قالوه في السطور التالية :-
في رأي النائب الإخواني " صبحي صالح " عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشوري أن حكم المحكمة الدستورية بأحقية أفراد الجيش والشرطة في التصويت بالانتخابات يدخل المؤسسات العسكرية بالعمل السياسي والحزبي وهو ما سيؤدي الي تسييس هذه المؤسسات واندماجها بالحياة السياسية والحزبية ليس في مصلحة الوطن خاصة انه لن يستطيع احد منع مجند او ضابط من وضع صورة مؤيده داخل المعسكر او الكتيبة التي يعمل بها بل سنشاهد صور المرشحين علي الدبابات والمدافع وان هذا القانون سيلزم القوات المسلحة والمخابرات العامة والعسكرية في الكشف عن الاعداد الرسمية لقواتها وهو ما يمس مباشرة الأمن القومي المصري وندد " صالح " بتدخل الجيش والشرطة في السياسة وانتقد القانون واعتبره لا يهدف للمصلحة العامة للوطن وطالب " المحكمة الدستورية " بأعادة النظر في هذا الحكم مرة اخري .
من جانبه قال المستشار " رجائي عطية " الفقيه الدستوري " انه لا يجوز التعليق علي احكام القضاء التي تصدر واشار انه من وجهة نظره القانونية والدستورية بأن هذا الحكم يعبر عن مبدأ التساوي في الحقوق بين جميع المواطنين العاملين بالدولة وأنه يؤيده تماما وأكد ان الحكم لم يخالف الدستور الجديد الذي اقرته الجماعة الحاكمة بتعنت شديد دون الالتفاف حول المطالب التي كانت تنادي بتعديل ورفض هذا الدستور وقال ان " الإخوان " يجنون ثمار دستورهم الجديد والذي ينص علي ان لكل مواطن حق التصويت والانتخاب ورجال الشرطة والجيش مواطنين لهم حقوق دستورية يكفلها القانون .
في نفس السياق قال الدكتور " رفعت السعيد " الامين العام لمجلس امناء حزب التجمع بأن قرار " الدستورية " بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت والاقتراع بالانتخابات صفعة سياسية قوية ومرعبة من القضاء للإخوان لانهم الآن يرتعدون خوفا من الاف الضباط والمجندين والافراد العسكريين في المؤسستين بالتصويت ضدهم في اي انتخابات قادمة مؤكدا ان الاخوان سيلجأون الي كل الطرق لعدم اقرار هذا الحكم وتطبيقه والدليل علي ذلك غضبهم وسخطهم وتخبطهم الشديد داخل مجلس الشوري أثناء انعقاده في الجلسة الماضية وطلبات قيادات الجماعة داخل المجلس بمناقشة هذا القرار يبين لنا ذلك ولا استبعد تدخل " مرسي " بقرار جمهوري او اعلان دكتاتوري لإيقاف هذا القرار لانه لن يستطيع ان يصمد هو وعشيرته في اي انتخابات قادمة ضد الغضب الكبير العارم من افراد الجيش والشرطة وخاصة بعد واقعة خطف الجنود .
من جانبه قال المستشار " حاتم بجاتو " وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية " إن قرار المحكمة الدستورية العليا " بأحقية الانتخاب لرجال الجيش والشرطة هو يختص بالمحكمة وحدها ولا يمكن لاحد ان يتدخل في احكام القضاء او يغيرها واعلن عن تحفظه الشخصي علي هذا القرار وما يترتب عليه من آثار .
وقال الدكتور " محمد محسوب " نائب رئيس حزب الوسط علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " انتقد الاصوات التي ارجعت هذا القرار الي الدستور القائم حاليا وهو الدستور الذي اعطي للمحكمة " الدستورية " الحق في اقرار هذا الحكم وتسأل " محسوب " هل يمكن للعسكريين اقامة وانشاء احزاب سياسية بما انهم لهم الحق في الانتخاب مثل المواطن العادي.
من جانبه قال حزب " المصريين الاحرار " ان رجال قوات الامن من الجيش والشرطة مواطنين مصريين في المقام الأول وانه من حقهم ممارسة حق الانتخاب الذي كفله الدستور لكل مواطن مصري وان " المصريين الأحرار " تؤيد حق رجال الجيش والشرطة في الانتخاب مثلما أقرت المحكمة .
كما رفض " الحزب الإسلامي " الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، قرار المحكمة الدستورية بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب الإسلامي، "نعلن رفضنا تماماً لهذا التوجه ويري فيه توجه لصب مزيد من الزيت علي نار الخلاف والانقسام الدائر بين أبناء الوطن في لحظة تاريخية يجب فيها علي الجميع أن يبحثوا عن الوفاق والاصطفاف الوطني، لا عن المزيد من الانقسام والفتنة".
وطالب الحزب، المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للشرطة إلي المبادرة برفض هذا التوجه رفضاً قاطعاً، حتي تتفرغ هاتان المؤسستان لمهامهما الصعبة والخطيرة والتي يقدرها كل مصر مخلص.
وقال الحزب "نهوض بلادنا سياسياً يرتبط باشتراط شروط تأهيل لمباشرة الحقوق السياسية عصمة من التأثير المالي أْو التوجيه علي قاعدة اللاوعي فيكون الاختيار عن إيمان ووعي والذي يستدعي تأهيلاً وشروطاً خاصة، ويدعو الحزب الإسلامي المتخصصين إلي ورشة عمل للنقاش بشأن تلك الأفكار والشروط المعتبرة علمياً للتأهيل لمباشرة هذا الحق"
من جهته قال الفقيه الدستوري " عصام الإسلامبولي " ، القيادي بحزب " الكرامة " ، إن دستور 2012 ينص علي مبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنين، وبالتالي لا يجوز منع ضباط الشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم في التصويت، واصفا قرار المحكمة الدستورية بالصائب.
وأضاف الإسلامبولي أنه من الممكن وضع آليات لعمليات تصويتهم لضمان حياديتهم، ولكن لا يجوز منعهم، مقترحا إدلائهم بالأصوات طبقا لأماكن سكنهم وليس من خلال تجمعات الوحدات العسكرية التابعين لها.
كان اللواء " سيد هاشم "، المدعي العام العسكري الأسبق، قد اعلن موافقته التامة والكاملة عن حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد القوات المسلحة والشرطة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأوضح هاشم، في تصريحات صحفية، ، أن سبب تأييده للحكم يرجع إلي أنه ينحاز إلي الشرعية واحترام توافق الدستور مع القانون، وقال: "الدستور الجديد يجعل من التصويت واجبًا وحقًا، ومن المعروف أن الدعاية في المنشآت العامة يُمنع فيها الدعاية السياسية، وبالتالي من البديهي أنه لن يمكن السماح بالدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية.
بيما اكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الاسبق وعضو مجلس الشوري انه يتحفظ علي السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
واضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لافراد القوات المسلحة بان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، إلا أن التجربة العملية اثبتت ان هذا الامر يؤدي الي الانشغال بالسياسة والتحزب وتم تعديل القانون واعفاء افراد وقوات الجيش من التصويت.
أوضح أنه علي اثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم ابداء ارائهم السياسية وانتماءهم للاحزاب او تكوين جمعيات او تاسيس شركات.
وقال اللواء المرسي نائب اللجنة التشريعية ان قوانين الخدمة العسكرية حرصت علي ان تنصرف القوات المسلحة لمهمتها الاساسية في حماية البلاد وعدم التحزب ،وتساءل المرسي:" ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت في الانتخابات هل سيقوم المرشحين بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية".
واضاف ان المباديء الدستورية التي استند اليها قرار المحكمة الدستورية ومثل المواطنة والمساواة بين الافراد كمسألة حساسة مجردة تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التي يتولاها الشخص.
ولفت إلي أن الحكم سليم نظريا لكن يصطدم بالواقع العملي وكيفية تنفيذه قائلا:"كيف كان ينادي الجميع بعدم اخونة الجيش ثم نسمح بان يتحزب فصيل للإخوان وآخر لليبراليين وثالث للسلفيين".