6 إبريل: نرفض إقحام الجيش والشرطة فى الاستقطاب السياسى

أكد شباب 6 إبريل «جبهة أحمد ماهر»، رفضهم القاطع لما وصفوه ب«إقحام الجيش والشرطة فى حالة الاستقطاب السياسى»، وذلك فيما يتعلق بمنحهم حق التصويت فى الانتخابات، موضحين أن المؤسستين العسكرية والداخلية هما المنوط بهما حماية الصناديق والناخبين.
وأوضحت «6 إبريل»، فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، اليوم الاثنين، أن دستور مصر لم ينص صراحة على منع أفراد الجيش والشرطة من التصويت، ولكن منعتهم القوانين، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل، حتى هذه المحكمة فى زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق، هو ما لا يصح فى هذه الفترة التى تكتظ بالأزمات، بحسب البيان.
وأشارت الحركة، فى بيانها، إلى أن إرسال قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية، أكثر من مرة، إلى المحكمة الدستورية ورده منها، يثبت أن مجلس الشورى بتشكيله وهيئته الحالية، غير مؤهل نهائيًّا للتشريع.
وطالبت «6 إبريل»، فى بيانها، جميع الأطراف المعنية بتحمل المسؤولية كاملة، مؤكدة أنه على مجلس الشورى مراعاة التركيز فى إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية، وعلى «الدستورية» أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات أثناء فترة الخدمة استنادًا للأعراف القانونية المصرية فى هذا الشأن.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أشارت فى نص قرارها بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مساء السبت الماضى، إلى إلزام «الشورى» بالسماح لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال فترة خدمتهم، بالتصويت فى الانتخابات، كما ألزمت المحكمة «الشورى» بإضافة نص يحظر الدعاية على أساس دينى، وألزمته بتنظيم طريقة التصويت للمصريين بالخارج وفقًا للمادة 56 من الدستور.