6 أبريل ترفض منح حق التصويت للضباط وتحذر من إقحامهم فى الاستقطابات

أكد شباب 6 أبريل رفضهم القاطع إقحام أفراد الجيش والشرطة فى خِضم حالة الاستقطاب السياسى الدائرة حالياً فى البلاد بمنحهم حق التصويت فى الانتخابات وذلك لعدد من الأسباب على رأسها أن الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق والناخبين، وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها مما يشكك المواطنين فيهم وهو ما لا يصح فى هذه الفترة العصيبة التى تكتظ بالأزمات.
وأضافت الحركة فى بيانها أن دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت ولكن منعتهم القوانين، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل، حتى هذه المحكمة فى زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق.
وتابع البيان: "القانون فى العام لا يسلب أى مواطن حق التصويت فى الانتخابات إلا فى فترات محددة وأى فرد فى الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بانتهاء خدمته".
وتساءلت الحركة حول استناد البعض بأنه فى الدول الديمقراطية يتم السماح لضباط الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم.. إذاً فهل تخطينا المرحلة الانتقالية ووصلنا للديمقراطية الكاملة؟! هل وصلت حرية الرأى والنشر والتعبير للحدود المأمولة؟! هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟! هل انتهت حالة الاستقطاب البغيضة؟!
وتابع البيان قائلا "لا تُقحموا المؤسسة الشرطية والعسكرية فى وسط هذا العبث والاحتقان والاستقطاب. ليس قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أية حال، إن إرسال قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية ورده منها يثبت ما نادينا به مراراً وتكراراً بأن مجلس الشورى بتشكيله وهيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع".
وطالبت جميع الأطراف المعنية بتحمل المسئولية كاملة وعلى مجلس الشورى مراعاة التركيز فى إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات أثناء فترة الخدمة استناداً للأعراف القانونية المصرية فى هذا الشأن.