6 أبريل:"الشورى" غير مؤهل للتشريع.. ولا لإقحام الجيش في الاستقطاب السياسي

على المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

استنكرت حركة 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"، إرسال مجلس الشورى لقانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية، أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن رد المحكمة له يثبت ما نادينا به مرارًا وتكرارًا من أن مجلس الشورى بتشكيله وهيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع.
وأكدت الحركة في بيانها الصادر اليوم رفضها القاطع إقحام أفراد الجيش والشرطة في خِضم حالة الاستقطاب السياسي الدائرة حالياً في البلاد بمنحهم حق التصويت في الانتخابات، لعدة أسباب أهمها أن "الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق والناخبين، وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها ما يشكك المواطنين فيهم وهو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التي تكتظ بالأزمات، كما أن دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة على منع أفراد الجيش والشرطة من التصويت، لكن منعتهم القوانين، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق.
وأشار البيان إلى أن القانون على الوجه العام لا يسلب أي مواطن حق التصويت في الانتخابات إلا في فترات محددة وأي فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بانتهاء خدمته، مستشهدًا بالدول الديمقراطية التي تسمح لضباط الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم، متسائلاً "هل تخطينا المرحلة الانتقالية ووصلنا للديمقراطية الكاملة؟"، و"هل وصلت حرية الرأي والنشر والتعبير للحدود المأمولة؟"و"هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟" و"هل انتهت حالة الاستقطاب البغيضة؟".
وحذر الحركة في بيانها من إقحام المؤسسة الشرطية والعسكرية في وسط هذا العبث والاحتقان والاستقطاب، قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أية حال.
وطالبت جميع الأطراف المعنية بتحمل المسؤولية كاملة وعلى مجلس الشورى مراعاة التركيز في إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية، وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة إستناداً للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن.