مفاجأة .. رئيس محكمة صدام حسين : أخطأنا في إعدامه

بعد مرور سنوات عدة على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كشف القاضي رزكار محمد أمين، رئيس المحكمة المستقيل - خلال لقاءه لبرنامج "نقطة نظام"، أن قانون محاكمة صدام مأخوذ من "المحكمة الجنائية الدولية" ومن قانون يوغوسلافيا.
وأعلن، أنه بعد مراجعته لحيثيات المحاكمة، وجد أن "المحكمة كانت غير مستقلة لأنها لم تكن ضمن سلطة القضاء العراقي، بل كانت مرتبطة بمجلس الوزراء العراقي أي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية، وأن تعيين بريمر للمحكمة يثير إشكالية قانونية ويضعها موضع شك، على حد وصفه.
وفي إجابته عن سؤال افتراضي، مفاده "لو أن صدام حظى بمحاكمة دولية هل كان سيلقى حكماً مغايراً للإعدام، جزم أن الرئيس العراقي السابق لم يكن سيعدم لو حوكم أمام محكمة دولية، لأن قانون المحكمة الجنائية الدولية حدّد 30 سنةً كأقصى عقوبة والسجن المؤبد".
وعن انتقاد الكثيرين للسماح للمتهم صدام حسين بالكلام بحرية داخل المحكمة وعدم حزمه أجاب القاضي، أن "محاكمة صدام كانت ذات طابع سياسي ومن حق المتهم أن يتكلم".
وشدد على أنه ليس من حق القاضي إشاعة أجواء العنف أثناء المحاكمة، مؤكداً أنه عمل على أن يكون حيادياً ليمارس وظيفة القاضي العادل.
لا يجوز إعدام المتهم بعيده الديني ،وأضاف: "أستطيع أن أقول كقاضٍ إني تجردت من كل عامل يخل بحياديتي", ولم أضع أي اعتبار غير أني قاض أمامي متهم أحاكمه بالقانون"، مؤكدًا "لا أُطالب بتبرئة جانٍ لكني مع محاكمة عادلة ونزيهة"، وعن سؤال "إذا ما كانت محكمة صدام تلخص بقضاة من الكرد والشيعة يحاكمون متهماً سنياً؟ أجاب: "لم أسأل قاضيًا في المحكمة عن مذهبه وأستغرب انقسام القضاة وفق المذاهب".
أما عن توقيت إعدام صدام في عيد الأضحى، فأكد أنه "مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي لا يجوز إعدام المحكوم في يوم عيده الديني"، وأخيراً لفت إلى أن "مشكلة محاكمة السياسيين، أنهم يحاكمون بعد سقوط الأنظمة وهي محاكمات سياسية".