رزكار: لو حوكم صدام دولياً لما أعدم..ولا يجوز إعدام المحكوم عليه في يوم عيده الديني

بعد مرور سنوات عدة على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كشف القاضي رزكار محمد أمين، رئيس المحكمة المستقيل لبرنامج "نقطة نظام" علي قناة العربية، أن قانون محاكمة صدام مأخوذ من "المحكمة الجنائية الدولية" ومن قانون يوغوسلافيا.
وأعلن أنه بعد مراجعته لحيثيات المحاكمة وجد أن "المحكمة كانت غير مستقلة لأنها لم تكن ضمن سلطة القضاء العراقي، بل كانت مرتبطة بمجلس الوزراء العراقي أي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية، وأن تعيين بريمر للمحكمة يثير إشكالية قانونية ويضعها موضع شك، على حد وصفه.
وفي إجابته عن سؤال افتراضي، مفاده "لو أن صدام حظي بمحاكمة دولية هل كان سيلقى حكماً مغايراً للإعدام، جزم أن الرئيس العراقي السابق لم يكن سيعدم لو حوكم أمام محكمة دولية، لأن قانون المحكمة الجنائية الدولية حدّد 30 سنةً كأقصى عقوبة والسجن المؤبد".
إلى ذلك، لفت إلى أنه ضد عقوبة الإعدام أساساً ويطالب بإلغائها، مضيفاً أنه قدم مقترحاً لإيقاف عقوبة الإعدام في إقليم كردستان، وينظر به حالياً. ولم يتوانَ القاضي العراقي - الكردي الذي يفخر بأنه متخرج في مدرسة القضاء العراقي الذي يصفه بالعريق، بانتقاده لمسيرة العدالة في بلاده، قائلاً: "مشكلتنا في العراق عدم وجود محاكمات عادلة منذ نحو نصف قرن والمحاكم العراقية لا تطبق المعايير الدولية في الجانب الجزائي حتى الآن".
وعن انتقاد الكثيرين للسماح للمتهم صدام حسسن بالكلام بحرية داخل المحكمة وعدم حزمه أجاب القاضي أن "محاكمة صدام كانت ذات طابع سياسي ومن حق المتهم أن يتكلم". وشدد على أنه ليس من حق القاضي إشاعة أجواء العنف أثناء المحاكمة، مؤكداً أنه عمل على أن يكون حيادياً ليمارس وظيفة القاضي العادل.
أما عن توقيت إعدام صدام في عيد الأضحى، فأكد أنه "مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي لا يجوز إعدام المحكوم في يوم عيده الديني"، وأخيراً لفت إلى أن "مشكلة محاكمة السياسيين، أنهم يحاكمون بعد سقوط الأنظمة وهي محاكمات سياسية".