تأجيل إعدام أبو عقرب المتهم بقلب نظام الحكم

كتب/ طارق حافظأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجنايات شمال القاهرة قرارا بتأجيل حكم الاعدام على عبد الرحمن عثمان موسى عمران فرغلي أبو عقرب والمشهور إعلاميا ب أبو عقرب إلى جلسة 21ديسمبر المقبل للنطق بالحكم, وذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية باجاماع الأراء بأخذ رأي فضيلة المفتي في اعدامه وكان مقرر جلسة اليوم للنطق بالحكم الا أنه تم التأجيل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية كلا من المستشار سعد مجاهد والمستشار هاني عبد الرحمن البرديني وأمانة سر كلا من مصطفي شوقي وأيمن القاضي.ترجع أحداث القضية الى عام1992, وذلك عندما أتهم أبو عقرب 49سنة حاصل على بكالوريرس تجارة جامعة أسيوط كما هو مبين في أمر الاحالة بالانضمام إلى الجماعات الإسلامية وترقى داخل الجماعة حتى وصل إلى رتبة القائد العسكرى للجماعة الإسلامية.وكان يهدف الى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وقلب نظام الحكم والتخطيط والاشتراك في قتل العميد شريف محمد فهمى قائد قوات أمن أسيوط وكذلك أمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولة المجنى عليهما القبض عليه وعلى أفراد الجماعة في احدى المطاردات.وكذلك الاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط, بالإضافة إلى تورطه فى هجمات متعدده على قوات الأمن واستهداف الأجانب من خلال الهجوم على أحد أوتوبيسات الأجانب في مدينة قنا, والاشتراك بأحداث العنف في أسيوط خلال تلك الفترة, وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.وبعد هذه السلسة الطويلة من الاتهامات قرر أبو عقرب الهرب بين الزراعات والجبال في أسيوط وحكم عليه بالاعدام غيابيا, واستمر هروبة 15عاما حتى قام بتسليم نفسه عام2007 ليتم اعاده محاكمته.وخلال الجلسات الأخيرة كانت النيابة قد استمعت الى أقوال شهود الاثبات في الواقعة وهم حسن عثمان والمحكوم عليه بالإعدام بعد اتهامه بقتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي نائب مدير أمن أسيوط والذي أقر أنه لا يعلم شيئ عن أبو عقرب وأنه ذكر اسمه في التحقيقات لإبعاد أعين أجهزة الأمن عن الحقيقة وعن أعضاء الجماعة الأصليين.كما أكد الشاهد الثاني عامر عبد الرحيم أن أبو عقرب كان يعمل معه في بناء أحد المساجد بأبوتيج وأثناء وقت الاستراحة سمعوا في إحدى الإذاعات الأجنبية مقتل نائب مدير أمن أسيوط ليفاجئوا بعدها بقيام الشرطة بمحاولة القبض علي أبو عقرب لاتهامه في القضية.وأيضا مهران علي محمد والذي أكد أن أبو عقرب هرب بعد أن اتهمته الشرطة بجريمة القتل واختبأ عنده لمدة ثلاثة أشهر ثم غادر مؤكدا أن أبو عقرب كان يعاني ضعف شديد في النظر منذ ولادته.وكذلك علي عبد الله صاحب مزرعة بالمنيا والذي أقر بأن أبو عقرب عمل لديه طوال فترة هروبه في المزرعة التي يمتلكها، وأنه لا يعلم اسمه الحقيقي لكنه كان يتمتع بسمعة حسنة، وأكد ايضا انه كان يعاني ضعف النظر وقام بإجراء العديد من العمليات في قرانية العين.وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم والتى يرأسها المحامي عصام دربالة ضم ملف علاج المتهم بمستشفى القصر العيني الذي يثبت أن المتهم كان يعاني ضعف شديد في النظر منذ ولادته وأنه يعاني من عيب خلقي في النظر حتى أصبح الأن كفيف تماما، وأنه لا يستطيع التصويب والقتل بسبب ضعف نظره في تلك الفترة.وأشار الدفاع في الجلسة الأخيرة إلي أن تحريات المباحث ورجال الضبط تعاملت بمنطق الحرب وفي الحرب كل شيء مشروع وأن أفراد الجماعة الإسلامية في هذه الفترة يعتقدون أن ما يقومون به من أعمال عنف وإراقة الدماء يرضي الله عز وجل.كما دفعت هيئة الدفاع بتضارب التقارير الفنية التي أكدت في مرة أن إطلاق الرصاص كان من جهة اليسار وفي مرة أخري قالت إنه كان من ناحيتي الأمام والخلف.وجدير بالذكر أن هذه الدائرة هي ثاني دائرة تنظر القضية بعد اعاده محاكمة أبو عقرب بعد تنحي هيئة المحكمة الأولى والتي اتضح أن عضو الشمال أحد المستشارين - كان رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها المتهم غيابيا عام1995.