فضيحة: السلطات الحاكمة.. الراعي الرسمي للارهاب في سيناء

منذ اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء مابين رفح والشيخ زويد أثناء عودتهم من اجازتهم فجر الخميس والغموض يلف كل المؤسسات وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة التي بدت مرتبكة في بياناتها المحدودة التي اصدرتها والتي لا ترقي لبيانات أزمة لا في معلوماتها أو صياغتها أو حتي رسالتها التي حملتها للرأي العام .. فمنذ اللحظة الأولي لم يصدر بيانا يدين جريمة واضحة كاملة الأركان تمس الأمن القومي المصري ..ثم جاء البيان الأول فاضحاً وكاشفاً للرعاية الرسمية التي يحظي بها الإرهاب حيث أعلنت الرئاسة أنها حريصة علي ارواح المخطوفين والخاطفين علي السواء مما اثار استغراب كل من طالع أو تابع البيان ..ثم بعد ذلك رأينا اجتماعات مغلقة لم يصدر بعدها أي بيان سوء تسريبات مختلطة بالشائعات عن خلافات بين الرئيس والجيش الذي يريد رداً رادعا دون ابطاء أو تأخير خاصة بعد شريط مهين حمل رسالة سلبية فرضها الخاطفون علي المختطفين ..هذه التسريبات ذكاها نشر موقع الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان علي الانترنت والذي كان يترأسه الرئيس مرسي تصريحات عادية للفريق السيسي باعتبارها هي السبب في خطف الجنود... الارتباك في إدارة الأزمة فتح الباب واسعا لتكهنات حول بيزنس الانفاق البالغ مليارات والتي يسطر عليه رجال معرفون من الطرفين في سيناء وفي غزة ويتم عبره تهريب كل شيء وكيف أن هدف العملية هو إخلاء سيناء من أي قوات لتمرح هذه الميلشيات كما يحلو لها تهرب وتفرض سطوتها دون رادع كما فتح هذا الارتباك الباب لتكهنات أخري حول مساعي للجماعة لإقالة الفريق السيسي ورئيس الاركان علي غرار ماجري مع المشير طنطاوي والفريق عنان وأن هذه العملية مدبرة لهذا الغرض للبحث عن قائد جديد ليعلن في كل مناسبة انتمائه للشعب ...وبينما الوضع مرتبك هكذا خرجت من الجحور وجوه قديمة بعضها يديه ملوثة بدماء المصريين ليعلنوا عن حقوق ضاعت عبر ثلاثين عاما وهذا آوان استعادتها ..وأخري تتحدث عن وساطات وقدرات علي استعادة الجنود بعضها اشبه بأعمال الدجل وشغل الحواه ...
وفي المشهد تكشفت حقائق مفزعة منها ما كشفه اللواء محمد هاني زاهر -خبير الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية- الذي قال إن عملية خطف الجنود المصريين تمت علي يد جماعة التوحيد والجهاد المسلحة والمتمركزة بمنطقة جبل الحلال بشبه جزيرة سيناء.
وأضاف: إن جريمة خطف الجنود المصريين اشترك فيها عناصر من جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة جهادية فلسطينية لها علاقة قوية بحركة حماس، ولها ارتباط وثيق بجماعة التوحيد والجهاد المصرية ولها سوابق خطيرة في جرائم خطف وتهريب الأفراد.
وأضاف زاهر إن مثل هذا النوع من الجرائم لا يمكن أن تقوم به العناصر المسلحة في سيناء بمفردها لأنها لم تتعود ولم تتدرب علي تنفيذ مثل هذا النوع من العمليات، فضلًا عن أن عدد الجنود الذين تم خطفهم لا يمكن لأي جماعة في سيناء أن تقوم به، كما أن هذا الأسلوب جديد جدًا علي الجماعات المسلحة في سيناء، التي اعتادت علي القيام بأعمال انتقامية مثل قتل بعض الجنود أو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية نكاية في النظام السابق.
وأكد زاهر أن هناك أكثر من 30 عنصرًا مسلحًا من جماعة التوحيد والجهاد شاركوا في عملية خطف الجنود السبعة، كان يتزعمهم الجهادي هاني أبو شيته المحكوم عليه بالإعدام في قضية تفجيرات طابا وهو شقيق الجهادي حمادة أبو شيته، المحكوم عليه بالإعدام في نفس القضية والمتهم في قضية الهجوم علي قسم شرطة العريش الذي راح ضحيته خمسة من أفراد الشرطة ومدني واحد عام 2011، وقد قام أبو شيته بهذه الجريمة لإجبار الحكومة المصرية علي إطلاق سراح شقيقه المحبوس حاليًا علي ذمة القضية. وأن كا أبو شيتة قد أدلي بتصريحات انكر فيها أي علاقة له بعملية خطف الجنود.
وبحسب اللواء زاهر فأن سيناء بها أكثر من 20 جماعة مسلحة تمتلك أسلحة ثقيلة وعلي علاقة مباشرة بحماس .
كما يؤكد أن هناك سبعة آلاف جهادي في سيناء يمتلكون أسلحة ثقيلة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع الجرانوف ويتلقون تمويلاً خارجياً فضلاً عن بيزنس الانفاق.
وبحسب تسريبات أمريكية فأن بعض الأسلحة الثقلية التي بيد الإرهابيين في سيناء وصلت اليهم مهربة من ليبيا عقب مقتل القذافي .
وبحسب مصادر موثوقة فأن ثمة حرص شديد من جانب الرئيس مرسي علي أن لا يكون الجيش طرفاً مباشراً في تحرير الجنود خاصة وأن ستة من السبعة يتبعون الشرطة وبالتالي عليها هي القيام بمهمة تحرير الجنود لكن عملية استبعاد الجيش كلية لم تلق قبولاً كاملاً فتم طرح مقترحات بأن يحاصر الجيش المنطقة التي يوجد بها الخاطفين والجنود المخطوفين فيمنع دخول مساندة للخاطفين ويمنع هروبهم في حالة ما سعوا لذلك وبحسب المعلومات ايضاً فأن الشرطة المصرية تمتلك واحدة من اقوي وحدات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط بل في العالم وهي مدربة ومسلحة وقادرة علي تنفيذ هذه المهمة وغيرها من المهام ، بل أن وزير الداخلية أكد صراحة أن قواته جاهزة تماما لتنفيذ لتحرير الجنود السبعة المختطفين في سيناء.
وبالفعل فأن أجهزة الأمن توصلت إلي تحديد المنطقة التي احتجز فيها المخطوفون، وهي منطقة جغرافية شديدة توصف بالمنطقة الوعرة وتقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح، وبحسب ما جمعته الأجهزة الأمنية من معلومات فأن هذه المنطقة يتمركز فيها نحو عشرات الجهاديين من التكفريين بينهم العشرة الذين نفذوا عملية الخطف، ويحملون جميعا أسلحة ثقيلة، وهم ينتمون إلي جماعات تكفيرية جهادية ويطالبون بالإفراج عن 24 عنصرا من أخطر الإرهابيين المتهمين في عمليات ارهابية متعددة منها تفجيرات طابا والهجوم علي قسم ثان العريش.
وبحسب مصادر موثوقة فأن عملية تحرير الجنود بدأت بالفعل وأن الاقتحام هو المرحلة الأخيرة من العملية وأن توقيته جري دراسته بعناية لمواجهة خطة الخاطفين التي اعتمدت علي توزيع الجنود المخطوفين علي اماكن متفرقة .. وقد بعثت الجماعات الإرهابية برسالة شفوية قبل عملية الاقتحام مفادها هو التهديد باغتيال وزير الداخلية إذا تمت عملية الاقتحام وقد شارك جهاز الأمن الوطني في وضع الخطة اضافة الي فرقته الشهيرة «333» هذا الي جانب مشاركة 70 تشكيلا من قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي تضم بضع آلاف من الجنود جري اختيارهم بعناية لتنفيذ العملية بعضهم شارك في عمليات بسيناء من قبل وعلي دراية كاملة بطبيعتها وبطبيعة الاشتباك والقتال علي ارضها هذا وثمة اهتمام عالمي كبير بما يجري في سيناء وبالعملية المرتقبة التي ستثمل علامة فارقة في مواجهة الارهاب في سيناء حيث سيكون نجاحها بداية لحملة تطهير كبيرة قد تستمر أيام أو شهور لمنع تكرار مثل هذه الجريمة التي اغضبت الرأي العام في مصر ودفعت بشباب الثورة للترتيب لمسيرة لقصر الاتحادية تحمل هذه الرسالة الغاضبة سواء ضد الإرهاب أو ضد التهاون أو التخاذل في مواجهته ويبقي أن تصل الرسالة للرئيس في الاتحادية وكذلك لجماعته في المقطم.