تأجيل محاكمة الابراشي بتهمة تحريض المواطنين بالخروج عن القانون

كتب / طارق حافظأجلت محكمة جنايات شمال الجيزة محاكمة الاعلامي وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة الأسبوعية ومقدم برنامج الحقيقة على قناة دريم بتهمة تحريض المواطنين على الخروج على القانون عن طريق النشر وعدم تقديم الاقرارات العقارية, وذلك بناءا على البلاغ الذي تقدم به وزير المالية يوسف بطرس غالي بصفته المسئول عن اصدار قانون الضرائب العقارية الجديد الى جلسة 19ديسمبر المقبل.وجاء قرار التأجيل يعد أن رفضت النيابة طلب دفاع الابراشي ضم صورة من تقرير لجنة المقترحات بمجلس الشعب وأخرى من مضبطة المجلس المتعلقتين بموضوع الضريبة العقارية لبيان ما اذا كان ما ذكره الابراشي قد نوقش بالفعل في المجلس من عدمه.وكان من المنتظر اليوم وصول التقرير الى المحكمة لمناقشته, وطالب دفاع الابراشي من جديد التأكيد على الطلب لأنه صلب الموضوع لترفع الجلسة ويأتي قرار المحكمة بالتأجيل لالزام النيابة بضم صورة من تقرير لجنة المقترحات بمجلس الشعب وأخرى من مضبطة المجلس المتعلقتين بموضوع الضريبة العقارية.عقدت الجلسة برئاسة المستشار اميل حبشي مليكه وعضوية كلا من المستشار محمد طاهر شتا والمستشار محمود السبروت وأمانة سر كلا من سمير رزق وسمير رفعت.وكانت الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 19سبتمبر الماضي تم تأجيلها الى جلسة اليوم لضم الدفع المقدم من محامي الابراشي بعدم دستورية المادة177 من قانون العقوبات والتي يحاكم بسببها, وعلى النيابية ضم صورة من تقرير لجنة المقترحات بمجلس الشعب وأخرى من مضبطة المجلس المتعلقتين بموضوع الضريبة العقارية لبيان ما اذا كان ما ذكره الابراشي قد نوقش بالفعل في المجلس من عدمه.كان المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قرر في 16يونية الماضي تحديد جلسة 18يولية الماضي كأولى جلسات محاكمة الابراشي, وحضر الابراشي وأكد أنه لم يحرض المواطنين على حمل السلاح لمواجهة القانون ولكن ما قام بفعله مناقشة الدستوريين والحقوقيين كما أكد أن هناك دعاوى قضائية ضد وزير المالية بعدم دستورية القانون .وكان يوسف بطرس غالي وزير المالية تقدم ببلاغ للنيابة الكلية بمحافظة الجيزة اتهم فيه كل من عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس ادارة صوت الأمة ووائل الابراشى رئيس تحرير الجريدة وسمر الضوى المحررة بالجريدة بمخالفة نص المادة177 وتحريض المواطنين عن طريق النشر على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأى العام ضد القانون.