تأجيل "خلية الزيتون" للتأكد من صحة قرارات الاعتقال للمتهمين

كتب / أحمد رمضان وطارق حافظ:أصدرت محكمة أمن دولة عليا طوارئ بمحكمة شمال القاهرة قرارا بتأجيل القضية رقم628 / حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها 25شخصا من بينهم فلسطينيين في القضية الشهيرة اعلاميا بقضية خلية الزيتون والمتهمينبتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور تدعى سرية الولاء والبراء والسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بالزيتون وقتل مكرم عاذر مالك المحل وثلاثة من العاملين معه اعتناق أفكار تكفيرية الى جلسة 19 ديسمبر المقبل لاعلان الشهود فى القضية و الاطلاع على قرارات الاعتقالات الصادرة فى حق المتهمين .عقدت الجلسة برئاسة المستشار صفوت الحسيني وعضوية كلا من المستشار عبدالعليم الجندي والمستشار نجاتي حبيب وبحضور طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.بدأت الجلسة صباح اليوم وسط حشد امنى كبير , و قامت قوات الامن بوضع كردون على جميع الصحفيين , كما منعو التصوير داخل القاعة بناءا على قرار المستشار سرى صيام رئيس المجلس الاعلى للقضاء , و لم تستمر الجلسة قرابة النصف ساعة استمعت فيها المحكمة لطلبات الدفاع التى انحصرت فى الاطلاع على قرارات الاعتقال , و عقب ذلك قررت المحكمة التأجيل لاشعار اخر لحين وصول القرارات و اعلان الشهود فى القضية .والمتهمون هم ... محمد فهيم حسين - محمد خميس إبراهيم - أحمد سعد الشعراوي - محمد صلاح عبد الفتاح - خالد عادل حسين - أحمد عادل حسين - ياسر عبد القادر بصار - أحمد السيد المنسي - فرج رضوان المعني - هاني عبد الحي أبو مسلم (هارب) - محمد أحمد الدسوقي - أحمد فرحان سيد - أحمد السيد ناصف علي - إبراهيم محمد طه - مصطفى نصر مصطفى - عبد الله عبد المنجد عبد الصمد - أحمد سعد العوضى حبيب - سامح محمد محمد السيد طه - أحمد عزت نور الدين - محمد حسين احمد شوشة - محمد رضوان حماد المعني - تامر محمد أبو جزر (فلسطيني) - محمد حسن عبد العاطي (فلسطيني) - سيد أحمد مخيمراحمد - محمد محسن إبراهيم الأباصيريجدير بالذكر أن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت في أولى جلسات المحاكمة اعتماد الحكومة على محكمة أمن الدولة التي لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة يعني أن الحكم لن يكون سليما واذا كانت النيابة مطمئنة لأن لديها ما يكفي من أدلة فعليها احالة القضية إلى محكمة جنائية مصرية عادية.كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أصدر قرارا باحالة المتهمين الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد انتهاء التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة ووجهت اليهم تهم السطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بمنطقة الزيتونوتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور تقوم بتكفير الحاكم واباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.وتهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فضلاً عن تصميم دائرتين كهربائيتين تستخدم الأولى فى تفجير السيارات عن بعد والثانية فى تسيير السيارات بدون قائد عن طريق استخدام هاتف محمول.وأن الأحكام المتوقعة عليهم وفقا للاتهامات الموجهة اليهم قد تصل الى حد الاعدام أو المؤبد كما حدث في قضية خلية حزب الله وذلك وفقا لما أكده خبراء القانون.