مفاجأة: مرسي يتخلي عن قنديل

ويشمل التعديل الوزاري بحسب مصادر مطلعة تغير من 6 إلي 8 حقائب وزارية يأتي في مقدمتها وزارة العدل إذا ماتم قبول استقالة المستشار أحمد مكي ، فضلاً عن وزارات الشئون النيابية والبرلمانية والثقافة والبترول والكهرباء، والإعلام والسياحة بينما لم تضح الرؤية بالنسبة لوزاراتي الداخلية والخارجية.
كما أن التعديل المقترح يتوازي معه تغيير واسع في المحافظين قد يطول 9 من المحافظين الحاليين من إجمالي 27".
وتواجه حكومة قنديل الذي جري تعيينها من قبل مرسي في يوليو الماضي، وضعاً اقتصادياً متدهورا خاصة مع انحسار عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي، ابرز دعائم الاقتصاد المصري.
ووضعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية" رحيل حكومة قنديل كشرط رئيسي للعدول عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وكذلك صندوق النقد الدولي قد وضع شرطا للموافقة علي القرض وهو احداث حالة من التوافق السياسي بإقالة حكومة قنديل.
في البداية يقول الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد أن الدكتور محمد مرسي يضيع فرصة ذهبية بعدم إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة وطينية تعبر عن ارادة الشعب وتحقق أهداف الثورة وتحظي بتوافق وطني وكانت فرصة لرأب الصدع ولم الشمل ومخرج للدكتور محمد مرسي ولكن التعديل الوزاري المحدود يضيع هذه الفرصة وهو التغيير الكامل.
وأضاف أن حكومة هشام قنديل مرفوضة منذ تشكيلها لقد كنا ضد إقالتها عندما كانت الانتخابات علي الابواب لكن طالما أن الانتخابات قد تم تآجيلها إلي أجل غير مسمي فكان من الواجب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة هذا الإجراء والتعديل المحدود سيزيد الشرخ اتساعاً وللأسف الشديد نحن في حزب العمل الجديد كنا من المؤيد للرئيس مرسي وانتقلنا لمربع الناصحين وانتقلنا بعد ذلك إلي مربع المعارضين أخشي إذا استمرت هذه الممارسات أن ننتقل إلي مربع الرافضين مشيراً إلي أن الحزب الحاكم والدكتور مرسي يفقد انصاره جراء هذه التصرفات الفردية.
واشار قرقر أننا نتحدث عن شأن مصر ولا يحق للدكتور مرسي أن يأخذ قرار بمفرده حتي ولو كان الدستور يعطيه هذه الصلاحيات لأنه وحده هو الذي سيتحمل تبعات هذه القرارات ورفض الدكتور كركر ما حدث يوم الجمعة الماضية من مطالبة بعض قيادات الإخوان والمقربين منهم بإقالة وزير العدل الرجل الذي يحترمه الجميع ويعرفون قدره وتسأل أين مستشاروا الرئيس ولماذا لا ينصحونه ويعملون علي راحته.
وأكد قرقر أن مستشاروا الدكتور مرسي عبئاً عليه ولا يمثلون إضافة له وقال قرقر اتمني أن يراجع الدكتور مرسي مستشاريه وأن يشعر بنبض الشارع.
وتسأل ماذا فعل الدكتور هشام قنديل في ملف المياه، لم يفعل شيئا رغم أن هذا تخصصه.
وقال الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشوري والقيادي بحزب غد الثورة أن التعديل الوزاري المحدود والمرتقب إذا كان لمجرد التعديل وإرضاء الرأي العام فلا قيمة له، وإذا كان هناك اقتناع برأي القوي السياسية بأن الحكومة ضعيفة وتحتاج إلي كفاءات ومهارات فقد يكون التغيير مهما ومطلوب.
وأوضح محي الدين أنه كان من الأولي للرئيس محمد مرسي أن يغيير الحكومة كاملة والاستجابة لرأي الشارع والمعارضة مشيراً إلي أن الرئيس قد يري أن حكومة قنديل حكومة تسيير أعمال وأنها تمر بمرحلة انتقالية والهدف هو اسكات الرأي العام وأكد محي الدين أنه لا توجد رؤية واضحة أمام الرئيس وأن هناك فقدان ثقة في الآخر واعتقد أن الرئيس يعتمد علي تقارير المستشاريين وهو نفس الذي كان يفعله الرئيس السابق.
وقال محي الدين أن لا أعرف سر احتفاظ الرئيس بالدكتور هشام قنديل مع احترامي لشخصه.
وتوقع أن التعديل الوزاري القادم لن يخرج عن فلك الأحزاب الممثلة في مجلس الشوري موضحاً أن الاحزاب التي تنتهي لجبهة الانقاذ لن تشارك في هذا التعديل المحدود دون إقالة رئيس الحكومة.
وهذا يمثل خسارة كبيرة للرئيس مرسي في هذه المرحلة، لأنه كان من المفترض أن تكون هناك حكومة جديدة يمثل فيها كل الأحزاب.
وقال الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن التعديل الوزاري لن يحل المشكلة مع المعارضة وقال إن الوطن يحتاج إلي تغيير كامل للحكومة لحل عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وأضاف الهلباوي أننا نعيش في ؟؟؟ يحتاج إلي جهد متواصل وتوافق بين جميع القوي السياسية لأن الفترات الانتقالية تحتاج إلي مشاركة لا مغالبة.
من جانبه قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن كل الأحزاب بما فيها حزب الوسط والنور وأحزاب جبهة الإنقاذ تطالب بتغيير حكومة هشام قنديل، ولكن الأمر قوبل من الرئيس بعناد شديد، مشيراً إلي أننا كنا نلوم في السابق عناد الرئيس مبارك والآن الرئيس مرسي يسير علي نفس الخطوات وبطريقة أكثر استفزازاً، وأضاف أن الشارع السياسي محتقناً مادام الإخوان قد اعتبروا أن مصر هي في متناول أيديهم وعليهم أن ينفردوا بكل ما يخصها.
وطالب سامي الرئيس مرسي بأن يلتزم بما أقسم عليه من احترام القانون والدستور ولا يعادي القضاة والسياسيين ويشعل هذه الحرب بين مؤسسة الرئاسة والقضاة من ناحية وبين القضاة ومجلس الشوري من جهة أخري.
وأكد سامي أن حزب الكرامة وجبهة الإنقاذ لن تشارك في الانتخابات القادمة في حالة عدم تغيير حكومة هشام قنديل والنائب العام وإحداث حالة من التوافق والتراضي بين جميع القوي السياسية.
وأكد الدكتور خالد عالم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن التعديل الوزاري المحدد لا قيمة له ولن يغير من الاحتقان السياسي الموجود في الشارع.
وأشار علم الدين أن التغيير السابق لبعض الوزراء جاءوا من جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن رئيس الحكومة الحالية لم يتصل بالأحزاب المعارضة ويعمل في تكتم شديد دون أن يشارك أحد في الرأي سواء من الأحزاب الليبرالية أو الأحزاب الإسلامية، وأوضح علم الدين أن حزب النور لن يشارك في هذا التعديل الوزاري المحدد والمزمع إجراءه خلال أيام.
وتعجب علم الدين من تمسك الرئيس بالدكتور هشام قنديل رغم اخفاقاته الاقتصادية والأمنية مع احترامي لشخص الدكتور هشام قنديل.
وقال علم الدين أن أهداف الثورة مازالت لم تتحقق بسبب أن الإخوان يريدون أن يتحملوا قيادة البلد وحدهم دون مشاركة من أحد.
وتمني علم الدين أن يقدم الرئيس مرسي بعض التنازلات من اجل لم الشمل وعدم الدخول في معارك سياسية تضر بمصر.