استعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة اليوم الاربعاء ،أمام منتدى الأعمال الدولى (الموصياد) لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الاسلامية باسطنبول فى اجتماعاته ال14 ، نتائجالاصلاح الاقتصادى فى مصر.وأكد رشيد -فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الموصياد ال(أى.أف.بى)التى عقدت تحت عنوان (أهمية التكنولوجيا في تنمية الدول الإسلامية) - أهمية انعقاد المنتدى لاسهامه فى تعميق العلاقات بين تجمعات الأعمال وزيادة فرص التجارة والاستثمار، بالاضافة إلى زيادة التعاون بين رجال أعمال الدول الإسلامية المشاركة.ونوه رشيد -فى الجلسة التى افتتحها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان- بحرص مصر الدائم على المشاركة فى كافة فعاليات منتديات ال(أى.أف.بى)، حيث يشارك فى دورة هذا العام ما يزيد على 100 رجل أعمال مصرى ، كما تستضيف مصر ورشة العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار والمنبثقة عن منتدى التعاون العربى التركى وذلك خلال الربع الأول من عام 2011.وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الضريبية والتجارية والجمركية خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرى، مما انعكسايجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث تم تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية،كما قامت مصر بإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبيرة كان آخرها مع تجمع الميركسور فى أمريكا اللاتينية وهو الأمر الذي يتيح لمصر مزايا تنافسية جديدة في جذب الاستثمارات في المنطقة.وقال رشيد إنه على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية على مصر ودول العالم، فأن الاقتصاد المصرى قد استطاع تخطى هذه الأزمة ومازال يحقق معدلات نمو إيجابية زادت هذا العام ، حيث من المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى 6 \%.وعلى صعيد الشراكة المصرية التركية، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى كلمته :إنها تعد واحدة من الشراكات الناجحة التى تسعى لتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ فى مارس عام 2007 ساعد فى زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 2ر3 مليار دولار فى نهاية عام 2009.وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى إلى 4 مليارات دولار مع نهاية هذا العام وإلى 5 مليارات دولار فى 2011، موضحا أن الاستثمارات التركية فى مصر شهدت زيادة كبيرة لتبلغ نحو 5ر1 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر أن تتجاوز ال 2 مليار دولار بنهاية عام 2010 .وفى هذا الاطار، عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركى ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية تناولت تطوير وتوسيع العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة والعمل علي إزالة كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال فى البلدين.واتفق الوزيران على التنسيق مع الجانب التركى لتفعيل المشاركة المصرية فى ملتقى التعاون الدولى الذى يقام تحت رعاية الرئيس التركى عبد الله جول فى اسطنبول يومى 3و4 ديسمبر 2010 لتدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، ويرى البعض أن هذا الملتقى يعتبر موازيا لمنتدى (دافوس).كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة مشتركة لرجال الأعمال فى البلدين فى إطار وفد برئاسة وزيرى التجارة ، لزيارة بلد ثالث يتم الاتفاق عليه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والعمل على تحرير تجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والسمكية لتضييق العجز فى الميزان التجارى بين مصر وتركيا .وناقش الوزيران إنشاء بنك تنمية إقليمى لدول شرق المتوسط تشارك فيه دول المنطقة بما فيها دول الخليج لدعم البنية التحتية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الكبيرة مثل مشاريع الطاقة والطرق والكبارى والاتصالات.وعلى صعيد متصل ،وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على مذكرة تفاهم مع نظيره التركى ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية في حضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتأسيس آلية رفيعة المستوى للتشاور فى المجال الاقتصادى والتجارى بين البلدين .كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول خط ملاحى مباشر بين الموانىء المصرية ونظيرتها التركية والذى سيبدأ العمل اعتبارا من أول نوفمبر المقبل لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع والبضائع والأفراد .ومن المقرر أن يلتقى رشيد بالرئيس التركى عبد الله جول غدا الخميس لتسليمه رسالة خطية من الرئيس حسنى مبارك، كما يشارك الوزير فى اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجارة لمنظمة المؤتمر الإسلامى (الكوميسك)التي تبدأ أعمالها غدا.وكان رشيد قد وصل والوفد المرافق له إلى اسطنبول الليلة الماضية ليرأس وفد مصر إلى الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي كومسيك ومنتدى الأعمال الدولي .