رولا دشتي تطالب بنشر ثقافة الطاقة النظيفة

قالت عضو البرلمان الكويتي النائبة الدكتورة رولا دشتي ان البرلمانيين الكويتيين يناشدون برلمانيي الدول الغنية حث حكوماتهم نحو رفع حجم مساعداتها الرسمية للتنمية الى المعدل المتفق عليه في عقد التنمية وهو 7ر0 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لبلدانهم.وأضافت دشتي في مداخلتها أمام الاجتماع البرلماني الدولي ال123 اننا ندعو الى نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة النظيفة بكل انواعها من الشمسية والرياح وغيرها وإلى ترشيد استخدامها في المنازل والمصانع والمباني الحكومية.شددت دشتي في تصريح لها على مطالبة الدول المتقدمة ب تيسير حصول الدول النامية على التقنية المتطورة وتبادل المعلومات ذات العلاقة بتوفير المحاصيل الزراعية ذات المردود العالي غذائيا وكذلك الإنتاج الحيواني والأسماك والحفاظ على المصادر الطبيعية للزراعة والمياه والطاقة وتنميتها وذلك من أجل الارتقاء بمستويات الصحة ودعم جهود التنمية البشرية في بلدان العالم أجمع.وركزت النائبة على ان امان العالم لا ينفصل عن أمان البلدان الفقيرة ولأن الشعوب الجائعة والمريضة صعب عليها أن تزدهر فلربما وجب علينا أن نسارع بتحويل كل هذه الكلمات الطيبة والمشاعر إلى برامج وآليات وحقائق تمويلية داعمة تقوم عليها حكوماتنا وندفع بها كبرلمانيين من أجل المزيد من التنمية والاخاء والسلام لأبناء البشرية جمعاء وبخاصة من هم في حاجة إلى الدعم والمساندة.وحذرت من التهديد الذي يواجه الامن الانساني بسبب تفاقم مشكلات الطاقة والفقر والتصحر والتغيرات المناخية ونقص المياه العذبة والجوع.وأوضحت في مداخلتها أن حوالي سدس سكان العالم ومعظمهم بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية يعانون من تلك التبعات السلبية مما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لمواجهة تلك التحديات للوصول إلى نتائج إيجابية ومؤثرة.وأكدت في مداخلتها حول (دور البرلمانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية المنتجات الزراعية والتغيرات الديموغرافية) على أن الدفع في عملية التنمية لتلبية احتياجات ومتطلبات الجيل الحاضر يجب الا يدفعنا بالمساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.كما اشارت الى أن التنمية المستدامة هي عملية متكاملة طويلة الأجل لا تهتم فقط بالجوانب الاقتصادية والمادية التي تركز على النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وإنما تمتد لتشمل جوانب الوعي الجماعي بمشكلات البيئة وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة والمحدودة واعادة التوازن للتمدد الديموغرافي بالبلدان النامية المكتظة بالفقراء مقابل تلك التي تعاني من النقص السكاني في البلدان الغنية والمتقدمة.وحذرت النائبة من أن العالم يواجه اليوم قضية إنسانية شديدة الإلحاح إذ لازال ما يقرب من المليار نسمة يعانون من الجوع ونقص الماء والغذاء يعيشون في 33 دولة نامية منها 21 دولة في أفريقيا وحدها.وأوضحت ان التغيرات المناخية والانفجار السكاني مؤثران قويان على منظومة الإنتاج الغذائي في المناطق الريفية الفقيرة في ظل نقص التمويل والمعلوماتية والتكنولوجي . كما اشارت الى تأثير كل تلك الظروف الصعبة على زيادة عمليات الهجرات الشرعية وغير الشرعية من الجنوب إلى الشمال بحثا عن سبل للعيش الكريم.وقالت أن هناك اليوم نحو 200 مليون مهاجر يمثلون 3 في المئة من سكان العالم مما يجعل خطر تهميش البلدان الصغيرة والأقل نموا حقيقة واقعة برغم كل الاهداف النبيلة التي تضمنها الاعلان العالمي للألفية.في الوقت ذاته ركزت النائبة دشتي على دور الكويت الرائد إقليميا ودوليا في تقديم المعونات المالية والاقتصادية والفنية لأكثر من مائة دولة نامية حول العالم وذلك من خلال صندوقها للتنمية الاقتصادية والذي أنشيء في عام 1961.ونوهت الى اعجاب المجتمع الدولي آن ذاك بتلك الخطوة التي وصفها رئيس البنك الدولي السابق روبرت مكنمارا بأنه الصندوق الوحيد من نوعه كأول مؤسسة للمساعدات الإنمائية تأسس في العالم النامي وهو مثال جيد يرينا كيف يمكن لبلد صغير أن يضطلع بدور بناء في المجهود العالمي من أجل التنمية المستدامة.وذكرت أن رأسمال هذا الصندوق يصل الان الى حوالي 7 مليار دولار أمريكي أصبح يوجه نشاطه الإنمائي للدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجه عام فضلا عن أنشاء الكويت صندوقا برأسمال قدره 100 مليون دولار في عام 2008 لخدمة أغراض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي في البلدان النامية