ندرة المياه وتدهور الأراضى يهددان الأمن الغذائى العالمي

تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمياه سنويا فى 22 مارس الجارى بوصفه وسيلة لتركيز الانتباه على أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها، ويسلط اليوم العالمى للمياة "فى كل عام" على جانب محدد من جوانب المياه العذبة، وموضوع هذا العام هو (المياه والأمن الغذائى) ويهدف إلى رفع مستوى الوعى حول كمية المياه اللازمة لإنتاج الغذاء.
ومنذ عام 1993، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للمياه للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها والسعى إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب، وفى عام 2005 صادف هذا اليوم بداية (العقد الدولى للمياه) الذى يستمر حتى عام 2015 تحت شعار " الماء من أجل الحياة ".
وفى هذه المناسبة العام الماضى ذكرت الأمم المتحدة فى بيانها أن المياه الملوثة تقتل أكثر ما تقضى عليه الحروب والكوارث من البشر، وعلى سبيل المثال قضى زلزال هاييتى على أكثر من 200 ألف نسمة، في حين قضت المياه على3.6 مليون شخص، بينهم حوالى 80% من الأطفال، ماتوا بأمراض مرتبطة بالمياه مثل الإسهال والكوليرا والتيفوئيد.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، أن عدد ضحايا المياه غير المأمونة، يتجاوز ضحايا كافة أشكال العنف بما فيها الحروب، وفى دراسة لمنظمتى الصحة العالمية واليونيسيف، والمتعلقة بوضع المياه جاء ضمنها أن 87% من سكان العالم يستهلكون مياه شرب صحية، ومع ذلك لا يزال 39% من سكان العالم وهم بمقدار اثنين ونصف مليار فرد، محرومون من مرافق صحية سليمة.
وتدعو الأهداف الإنمائية للألفية إلى التخفيض بمقدار النصف، حتى عام 2015، من عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على ماء الشرب الآمن والمرافق الصحية الأساسية بشكل مستدام ويبدو أنه من المرجح بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بشأن ماء الشرب الآمن على النطاق العالمى، فى معظم المناطق، باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحاجة ستدعو إلى استثمار مبلغ إضافي قدره 3ر11 مليار دولار أمريكى فى السنة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة لماء الشرب والمرافق الصحية، وذلك بالمستويات الأساسية جدا.
وتواجه النظم الرئيسية لانتاج الغذاء فى العالم خطراً يتمثل فى تدهور موارد الأراضى والمياه على نطاق واسع وتفاقم ندرة تلك الموارد مما يطرح تحديات ذات تبعات بعيدة المدى فى الجهود المبذولة لتلبية احتياجات العالم الغذائية بحلول عام 2050 حين يتوقع أن يصل عدد سكان المعمورة إلى 9 مليارات نسمة، وذلك وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو فى يناير الماضى.
وأورد التقرير الصادر بعنوان "حالة موارد الأراضى والمياه فى العالم الأغراض والزراعة" أن السنوات الخمسين الأخيرة شهدت زيادات بمقدار ثلاثة أضعاف فى انتاج الغذاء "لكن هذه الأنجازات تحققت فى كثير من المناطق لارتباطها بممارسات إدارة أدت إلى تدهور النظم الطبيعة للأراضى والمياه التى يعتمد عليها الانتاج الغذائى ذاته.
واليوم يواجه عدد من تلك النظم (وفقا لتقرير منظمة "فاو") خطر "التقويض التدريجي لقدراته الانتاجية تحت طائلة جملة من الضغوط الديموغرافية المفرطة والاستخدام والممارسات الزراعية غير المستدامة".
ويحذر التقرير من أن تناقص الموارد الطبيعية سيفاقم مثلاً من حدة التناقس بين القطاعات الحضرية والصناعية، إلى جانب القطاع الزراعى وقطاعات إنتاج الماشية والمحاصيل الرئيسية، المحاصيل غير الغذائية، ومتطلبات إنتاج الوقود الحيوى.
وكنتيجة لذلك فإن تحديات توفير غذاء كاف لسكان الكوكب المقدر أن يزداد عدده وجوعا لم تبلغ قط من قبل خطورتها الراهنة، وخصوصا لدى البلدان النامية، حيث تشح المياه وتتناقص موارد الأراضى الجيدة ومغذيات التربة.
ويوصى التقرير بتحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة وتطبيق عدة إجراءات من إدارة شبكات الرى المحسنة، والاستثمار فى المعارض المحلية والتقنيات الحديثة، وتطوير المعلومات والتدريب لرفع كفاءة استعمال المياه.
كما تؤدى الممارسات الزراعية المبتكرة ونظم الزراعة وتربية الماشية المتكاملة مع الغابات، والرى المتكامل مع تربية الأحياء المائية على توسع الإنتاج بفعالية عالية، إلى مشكلات الأمن الغذائى والفقر.
وشهد الانتاج العالمى للأغذية ارتفاعاً ملحوظاً فى السنوات الأربعين الأخيرة مما أدى إلى تحسين تغذية مختلف الشعوب "خاصة بفضل الرى" مصحوبا باستخدام أصناف منتجة وأسمدة وطرق خاصة بالصحة النباتية..إلا أن مئات الملايين لا يزالون يعانون الجوع في العالم، يعيش قسم كبير منهم في القارة الأفريقية.. وازدياد الطلب على الأغذية، نتيجة النمو السكانى يدفع البلدان إلى مضاعفة انتاجها الزراعى من خلال التكثيف وزيادة المساحات المزروعة، لا سيما المروية منها.
وتتصدر الزراعة القطاعات المستهلكة للمياه حيث تستحوذ على نحو 70% من المياه فى العالم ويبلغ استهلاك المجتمعات المحلية الحضرية 10% والصناعية 20%، ويسجل فى أفريقيا 85% .
ولا تستخدم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر من 9ر2% من الموارد المائية،وتسهم حوالى 40% كمعدل من المياه المجلوبة للزراعة من الأنهار والبحيرات والطبقات الحاملة للمياه فى الإنتاج النباتى، بينما يضيع ما تبقى بأشكال مختلفة..لذا يرى خبراء المياه أنه من الممكن تحقيق وفورات كبيرة فى المياه من خلال زيادة كفاءة الرى وانتاجية المياه وباتباع منهج متكامل لإدارة المياه.
ويؤكد الخبراء أن هناك فرقا بين الزراعة التى تعتمد على الأمطار الطبيعية وبين الزراعة المروية، فرى الأراضى الزراعية من شأنه أن يغير كل شىء حيث إنه يركز على المدخلات وتغيرات القوى فى مجالى الهندسة الزراعية والتسويق.
وفى الوقت الذى يعمل فيه العديد من السكان فى بلدان القرن الأفريقى كرعاة، وليس كمزارعي محاصيل، فإن الوضع الحالى هناك يجعل من مواطن الضعف ذات الصلة بنظم الإنتاج الغذائى المعتمد على الامطار واضحة على نحو مؤلم، خاصة وأن تأثيرات التغير المناخى أصبحت واضحة، فهذه الزراعة أكثر عرضة للمخاطر، وتميل إلى أن تكون أقل انتاجية.
وفيما يخص الرى، فلا يمكن لأحد أن يقلل من أهمية الأمطار ودورها فى تأمين الغذاء للعالم، ففى غضون السنوات الخمسين الماضية ، تضاعف عدد سكان كوكب الأرض حيث استجاب نظام الغذاء العالمي للزيادة على طلب الغذاء بشكل ملحوظ، وتم ذلك بمجرد حصول زيادة متواضعة في إجمالي الأراضى الزراعية، ليس أكثر من 12%، وتحققت هذه الزيادة عن طريق تكثيف الإنتاج الزراعى، أى من خلال تحقيق زيادة فى حجم القمح وفى كثافة المحصول، والتى بدورها لم تكن ممكنة من دون الرى.
كما ازدادت رقعة الأراضى المروية خلال تلك الفترة بوتيرة أسرع من الأراضى الخاضعة للزراعة على الأمطار، حيث تضاعفت رقعة الأراضي المروية خلال الفترة ذاتها، وشهد الإنتاج الزراعي نموا تراوح بين 5ر2 إلى 3 أضعاف، وذلك بفضل الزيادة المهمة في حجم القمح من المحاصيل الرئيسية.
ويعانى أكثر من مليارى إنسان من نقص المياه النقية، كما يتوقع الخبراء أن تتفاقم هذه المشكلة فى الأعوام المقبلة، ومع مرور كل 20 ثانية، يموت شخص نتيجة ظروف الصرف الصحي الشديدة الرداءة، وتتضافر رداءة الصرف الصحى مع انعدام مياه الشرب المأمونة وعدم كفاية النظافة الصحية لتفضى إلى هذا العدد الكبير من الخسائر في الأرواح عبر العالم.
وتواجه المزيد من المناطق فى العالم شح المياه، وهى بذلك تواجه مخاطر انهيار تدريجى فى طاقتها الانتاجية تحت مزيج من الضغوط الديموغرافية والممارسات الزراعية غير المستدامة، وقد تتعرض الحدود الطبيعية للأراضي والمياه المتاحة في نطاق هذه النظم إلى مزيد من التفاقم في بعض المناطق بسبب عوامل خارجية، بما في ذلك التغيرات المناخية، والتنافس مع القطاعات الأخرى وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وبحلول عام 2050، يتوقع خبراء المياه أن تؤدى زيادة عدد السكان وارتفاع الأجور الى زيادة إضافية في إنتاج الأغذية تبلغ 70% عالميا، ونحو 100% في البلدان النامية..وهناك بعض المناطق تقترب كثيراً من تحقيق قدراتها الكامنة في تكثيف إنتاج الأغذية، مما أدى إلى اثارة التوتر بشأن مسألة النفاذ إلى الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، ولن يكون بوسع كل من منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط تحقيق مزيد من التوسع في المجال الزراعى، فيما لا تزال هناك إمكانيات كبيرة متاحة فى كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
طات، الأنهار، البحار، المياه الجوفية، مياه الأمطار، الثلوج، كما يتواجد فى الخلية الحية بنسبة
ورغم التحديات، يتوقع الخبراء مزيدا من الزيادات في الانتاجية، في مجال الزراعة التى تعتمد على الامطار والمروية، ولكن مع إجراء تغييرات في طرق الزراعة وطرق استخدام المياه.
ويؤكد خبراء المياه أنه فى الوقت الذى يخطط فيه العالم لمستقبل أكثر استدامة، يمثل التفاعل الحاسم بين أضلاع مثلث الحياة : "المياه والغذاء والطاقة" أحد أعظم التحديات التي تواجهه، إن الغاية المنشودة لتحقيق الهدف الإنمائى للألفية الخاص بالمياه والصرف الصحى هى إحدى الغايات التي تواجه بلدان كثيرة.
يذكر ان الماء يحتل حوالى 71% من مساحة الكرة الأرضية، ومتواجد بالصور التالية:
المحي 50-60%، وفى عالم النبات والحيوان أيضا، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما يمتد وجود الماء إلى العالم الخارجى (خارج نطاق الكرة الأرضية) فى