تصدرت البورصة المصرية تراجعات أسواق المال العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مسجلة أدني مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين، لاسيما الأجانب، بسبب اعتزام الحكومة المصرية تطبيق ضريبة بنحو 10% على صفقات الاستحواذ في البورصة. وفقد المؤشر الرئيسي "EGX30"،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة ، 120 نقطة، ليغلق عند مستوي 5129 نقطة، بهبوط بلغت نسبته 1.95%. وقال محمد بهاء الدين، محلل أسواق المال اليوم الثلاثاء:" تسبب إعلان الحكومة عن فرض ضريبة بنحو 10% على صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال مصر في عمليات بيع واسعة بالسوق". كان ممدوح عمر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال في خطاب أرسله لإدارة البورصة اليوم ، أن صفقة استحواذ قطر الوطني على سوستيه جنرال تخضع لضريبة بنسبة 10% وفقا لتعديلات على قانون الضرائب نهاية 2012. وأضاف بهاء الدين :" شهدنا تراجعا كبيرا لسهم الأهلي سوسيتيه جنرال وكذلك العديد من الأسهم القيادية التي تم البدء في إجراءات الاستحواذ علي كياناتها، لاسيما أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمجموعة المالية هيرمس". وهوى سهم "سوسيتيه جنرال" بنسبة 4%، فيما تراجع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الذي يستحوذ على نحو ثلث وزن المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.8%، وهيرمس 1.5%. كانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة أعلنت في يناير الماضي عن تلقيها عرضا من شركة هولندية للاستحواذ على الأسهم المحلية للشركة في البورصة المصرية، فيما تنتظر الشركة موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض. كما تترقب المجموعة المالية هيرمس موافقة الجهات الرقابية في مصر على عرض اندماج مقدم في 2012 من مجموعة كيو انفست القطرية. وفقدت القيمة السوقية للأسهم المصرية المتداولة نحو 5.4 مليار جنيه تعادل 795 مليون دولار اليوم الثلاثائ، بعد تراجع رأس المال السوقي إلى 357.5 مليار جنيه. وقال إيهاب سعيد محلل أسواق المال المصرى, إن توقيت الاعلان عن تطبيق صفقة بيع أسهم بنك سوسيتيه جنرال - مصر بعد انتهاء حق عرض الشراء أمس يعد إجحافا للمستثمرين. وأضاف سعيد :" كان من الممكن على حاملى سهم البنك أن يتغير موقفهم من البيع إذا ما كانوا على علم بفرض تلك الضريبة التي يعد تطبيقها محل طعن بالأساس لأنها وردت في تعديلات ضريبية نهاية العام الماضي وقرر الرئيس محمد مرسي تجميد العمل بها". ولم تكن بورصة مصر هي المتراجعة الأكبر في الأسواق العربية، وإنما تلاها سوق دبي المالي، الذي هبط بنحو 1.8% بسبب ضغوط بيعية دفعت جميع القطاعات للهبوط، في مقدمتها النقل بنسبة 4.6%، فيما لم يستقر سوى قطاع واحد هو "الصناعة".
