البورصة تخسر مليار دولار بسبب مبيعات الأجانب

كبدت مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب، البورصة المصرية خسائر كبيرة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من تأزم نزاع الحكومة مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول مطالبات ضريبية تصل إلى 14 مليار جنيه تعادل نحو 2 مليار دولار.

وخسر المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة ، 126 نقطة، ليستقر عند مستوى 5375 نقطة، متراجعا بنسبة 2.3%.

وفقدت الأسهم المتداولة 7.2 مليار جنيه من قيمتها السوقية تعادل 1.07 مليار دولار، بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 367.1 مليار جنيه، مقابل 374.3 مليار جنيه في إغلاق أمس الأحد .

وخيم اللون الأحمر على شاشات التداول، بعد تراجع أسعار 150 سهما ، بينما لم ينج سوى 10 أسهم من الهبوط الذي اكتسح المؤشرات.

وانخفض سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذي يمثل ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي بنسبة 2.7%، فيما تراجع عدد من الأسهم القيادية الأخرى في القطاعات المالية والبنوك والعقارات، ليهوي بالم هيلز للتعمير بنسبة 6.6%، وهيرمس بنحو 2.9%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 2.7%.

وقال محمد بهاء ، محلل أسواق المال إن الأسهم الكبرى وعلى رأسها أوراسكوم للإنشاء والصناعة تعرضت لضغوط بيعية كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وأوضح بهاء الدين أن قيمة التداولات على أوراسكوم للإنشاء بلغت 41 مليون جنيه من خلال تداول 162 ألف سهم، مقابل 5 ملايين جنيه بتداول 19.4 ألف سهم أمس الأحد، ما يؤكد أن هناك خروج كبير من السهم بأي سعر".

وأضاف أن قيمة التعاملات شهدت ارتفاعا كبيرا اليوم لتصل إلى 473.6 مليون جنيه، ما يمنح المستثمرين إشارة بأن هناك قوى بيعية للخروج من السوق وليس لمعاودة الدخول والشراء لاقتناص الفرص.

وقال عادل طه محلل أسواق المال،:" رغم أحقية الحكومة في إحالة المخالفات للنيابة ، إلا أن توقيت إحالة أوراسكوم للإنشاء لنيابة التهرب الضريبي يؤثر سلبا على السوق ويعطي انطباعا بأن الحكومة غير جادة في إبرام المصالحات التي اتخذت فيها خطوات خلال الفترة الأخيرة".

كانت البورصة كسرت حاجز الهبوط، بنهاية تداولات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المصريين والعرب، لتلتقط الأنفاس بعد عدة أسابيع من الهبوط بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس عن إحالة أوراسكوم للإنشاء إلى نيابة التهرب الضريبي، بسبب رفض سداد مطالبات تصل إلى 14 مليار جنيه عن صفقة بيع مصانع للأسمنت مملوكة لها في 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 28 مليار جنيه عادلت حينها 12 مليار دولار.

لكن أوراسكوم قالت في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية اليوم ، إن نزاعها الضريبي يتعلق بمبلغ 4.7 مليار جنيه فقط وإنها طعنت على هذه المطالبة أمام لجان الطعن بمصلحة الضرائب دون أن يتم البت فيه حتى الآن.