عدم اختصاص القضاء الإدارى نظر دعاوى إلغاء قرار إقالة عبد المجيد محمود

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها نظر الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة.
ذكرت الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أية شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وأكدت الدعاوى، أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام، أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا، وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية، والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمستفتى عليه فى 19 من نفس الشهر، هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية، ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية، والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب، وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية، دون أى تأثير أو ضغط فى أى من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى