حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن 1.9 مليون شخص سيلقون مصرعهم في حوادث الطرق مع حلول 2020 إذا لم تتخذ الدول الإجراءات اللازمة للحد من مسببات هذه الحوادث. وقالت المنظمة العالمية إن 28 دولة فقط، تغطي 7% من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تحد من جميع عوامل الخطر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها تناول الكحول أثناء القيادة والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات النارية وعدم ربط أحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال. وأضافت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الخميس، نشرته على موقعها الرسمي، أن حوادث الطرق بإقليم الشرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، معظمها دول عربية بجانب تركيا، تشهد 10% من الوفيات العالمية الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغ معدل الوفيات بالإقليم 21.3 لكل 100 ألف من السكان. وتوقعت المنظمة أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة الطرق أن يسفر الوضع عن وفاة ما يقرب من 1.9 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2020 في العالم كله. وقالت مارجريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إن "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية لضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة من جانب الجميع والالتزام بها"، بحسب التقرير. وأوضح التقرير، الذي جمع معلومات عن سلامة الطريق في أكثر من 182 بلدًا، أنه بينما نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق، ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة في نفس الفترة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات في عام 2007 بلغ 1.24 مليون شخص حول العالم وهو نفسه ذات الرقم في 2010. وأشار التقرير إلى أن 59%من ضحايا حوادث المرور تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عامًا و77% منهم من الذكور فيما يشكل المشاة وراكبو الدراجات 27% من مجموع الوفيات على الطرق على مستوى العالم.