قالت مصادر برئاسة الجمهورية مساء الخميس، إن ''الرئيس محمد مرسي رفض فكرة تسليح الشرطة في مواجهة العنف خلال المظاهرات، لكنه وعد في الوقت ذاته بتحقيق أغلب مطالب رجال الشرطة الأخرى، وفي مقدمتها زيادة الرواتب''، لافتة استبعادها ''إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم''. وكشفت مصادر بالرئاسة، أن ''لقاء الرئيس مرسي مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الخميس، لم يكن بهدف إقالته كما رددت بعض الصفحات على فيس بوك، بل لبحث تحقيق مطالب رجال الشرطة، وكيفية وضع حد لحالة الغضب التي تسود قطاعات منهم منذ أسابيع وزادت في الأيام القليلة الماضية''. واستبعد المصدر، أن ''يتخذ الرئيس قرارًا بإقالة وزير الداخلية في الوقت الراهن، نظرًا لأنه لم يأخذ فرصته بعد، حيث تم تعيينه قبل شهرين فقط''، مؤكدًا أن ''الرئاسة بحثت بجدية تحقيق مطالب الضباط، خصوصًا ما يتعلق منها برفع رواتب مختلف عناصر جهاز الشرطة، وتحقيق غالبية مطالبهم''. وناقش اللقاء، حسب المصادر ذاتها، الاستعدادات الأمنية، السبت المقبل، التي ستشهد جلسة النطق بالحكم في قضية ''مجزرة بورسعيد''