وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال إجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة إقتراحات مشروعات القوانين، على مقترح مشروع قانون لإلغاء إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ، والمقدم من الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى. وأكد الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى مقدم المشروع ، بأن إتفاقية ترسيم الحدود المصرية بين مصر وإسرائيل وتركيا ، بها تدليس كبير ضد الشعب المصري ووافق عليها مجلس الشعب في عهد النظام السابق. وإنتقد عودة موقف وزارة الخارجية نظرا لأنها لم تمارس دورها فى الحفاظ على حقوق مصر الخارجية، قائلا: كان يجب على الخارجية المصرية ان أن تصحح نفسها وتعلن ان قبرص اخلت بالاتفاقية. وطالب عودة بضرورة إلغاء هذه الإتفاقية لعدم مطابقتها للإحداثيات الجغرافية وإخلالها بخط المنتصف ، مشيراً إلى أن أحد بنود الإتفاقية يوضح “بأنه فى حالة عدم تسوية أى نزاع بين الطرفين من خلال القنوات الشرعية يتم اللجوء إلى التحكيم ” ولم يوضح البند أى تحكيم سيتم اللجوء إليه وهو ما يؤكد التدليس على مصر. و أشار عودة إلى أنه يمتلك المستندات والصور التى توضح إخلال قبرص بالإتفاقية من خلال هجومها على الحدود المصرية فى فترة الثورة المصرية عام 2011 ، حيث تم الدخول فى المناطق المصرية لإكتشاف أبار غاز وغيرها. وأكد عودة ان دخول اسرائيل الى هذه المنطقة سمح به وجود حدود بحرية بين مصر واسرائيل وعندما سألنا وكيل وزارة البترول عنها في لجنة الدفاع والامن القومي قال لنا انها حدود افتراضية لأنه لا توجد حدود مرسمة مع اسرائيل وان المجلس العسكري ارسلها اليهم هكذا. وأوضح ان حقلي افروديت القبرصي ولفياتان الاسرائيلي يقعان في حدود تتداخل في حقوق مصر الاقتصادية مما يختلف مع طرق الترسيم الموجودة مما يعطي لمصر حقوق مشتركة في هذين الحقلين.