تجددت اليوم السبت المعارك بين القوات الفرنسية والمالية من جهة ومقاتلين من "جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" قرب مدينة غاو شمال مالي. وأسفرت هذه المعارك عن سقوط قتلي وجرحي من الجانبين، بحسب وسائل إعلام في مالي. وفي اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول"، قال "هارونا كيلو" عضو المجلس الإقليمي لمنطقة غاو إن "المعاك دارت في منطقة كادجي قرب غاو من الناحية الشرقية". وأضاف أنه لا أحد من السكان المحليين يعرف تحديدا الحصيلة الفعلية لضحايا معارك اليوم. وكانت القوات الفرنسية والمالية قد أعلنت إحكام قبضتها على "غاو" والمناطق القريبة منها. وردا على سؤال حول سبب تجدد المعارك، أجاب "كيلو" إن "الجماعات المسلحة لا زالت تمتلك خلايا نائمة في المدينة، تحظى بدعم من شباب محلي يؤمن بأفكار متشددة". وعن توقعاته لمستقبل المعارك في المنطقة، قال إن "القتال سيدوم وقتا طويلا، حيث حققت هذه الجماعات المسلحة اختراقا في صفوف شرائح واسعة من الشباب المالي، لا سيما المنتمي لقوميات سوداء، مثل البمبارا والصونغاي". وكانت حركة تمرد قد بدأت في شمال مالي في يناير/ كانون الثاني 2012، تبعها انقلاب عسكري في مارس/ آذار من نفس العام؛ ما أحدث فراغا في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد. وترغب أكبر ثلاث جماعات متمردة في شمال مالي وهي: أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام حكم يستند إلى تفسير متشدد للمعتقدات الدينية. واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود "تهديد للأمن الدولي"، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، للتدخل في مالي. وكان منتظرا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلا عسكريا في البلاد يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي. وبعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها البالغ قوامها 4000 جندي، لكنها تربط الأمر ب"الانتشار الفعلي للقوة الأفريقية". وبالفعل ينتشر في مالي حاليا 6 آلاف جندي أفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألفا جندي تشادي في الشمال. وتفتقر معظم القوة الأفريقية في مالي القدرة على تنفيذ عمليات قتالية، فضلا عن مشاكل في التمويل.