الاقتصاد الإيراني بعيد عن الانهيار رغم تشديد العقوبات

يبدي حسين أحمد -وهو إيراني يدير متجرا للحلي في دبي- اندهاشه من القوة الشرائية التي يراها خلال رحلاته الشهرية إلى طهران بعد عام من إقصاء إيران عن النظام المصرفي العالمي بفعل عقوبات أمريكية.
وتزدحم المتاجر في العاصمة الإيرانية بالمشترين. وقد يكون من الصعب العثور على طاولة شاغرة في المطاعم الراقية. ولا تزال منتجعات التزلج في الجبال الواقعة شمالي طهران تجتذب أثرياء العاصمة.
ويقول أحمد "الاقتصاد يعاني مشكلات بسبب العقوبات .. نعم. لكنه لا يزال يعمل. إنه ليس بالسوء الذي يعتقده الناس خارج البلاد."
ومن الواضح أن العقوبات تحدث أثرا.. فقد تراجعت إيرادات البلاد النفطية وتعطلت أنشطة تجارية أخرى وأدى ضعف العملة إلى ارتفاع حاد في أسعار بعض الواردات مما أفقد البعض وظائفهم بسبب إغلاق بعض المصانع التي تستخدم مكونات مستوردة.
لكن العقوبات لا توشك أن تحدث التأثير الذي يشل ايران كما كانت تتصور واشنطن.. فقد وجدت الحكومة الإيرانية سبلا لتخفيف اثار العقوبات فضلا عن أن اقتصاد إيران كبير ومتنوع بما يجعله قادرا على استيعاب عقوبات كثيرة.
لذلك ليس من المتوقع في المحادثات التي ستجرى الأسبوع المقبل مع القوى الكبرى في مدينة الما اتا في قازاخستان أن تستشعر إيران ضغطا شديدا لكبح برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية.
وقال محمد علي شعباني المحلل السياسي الإيراني المقيم في لندن "أمضت الحكومة وقتا طويلا في الاستعداد لحرب اقتصادية ... إذا كنت تتحدث عن انهيار فهذا لن يحدث."
وتراجعت صادرات إيران من النفط والغاز -التي كانت تشكل في السابق ثلاثة أرباع صادرات البلاد- العام الماضي بسبب العقوبات الدولية وقد تواصل التراجع لأن واشنطن تزيد من صعوبة حصول طهران على ثمن هذه الصادرات