صرح علي محمود قاسم عم الشهيد خالد سعيد أن الأمن منع دخول شهود الإثبات إلى المحكمة ،كما منع دخول المصورين ومنع دخول جميع أجهزة التصوير حتى لا يتم تصوير المهازل التي حدثت داخل المحكمة كما وصفها قاسم ،واضاف أن محاميي المتهمين طلبوا طلبات ليس لها أية علاقة بالقضية ،وأنه إذا كان قاضياً لم يكن ليسمح بالمهازل التي حدثت أمام المحكمة من مؤيدي الشرطة الذين اعتدوا على النشطاء بالسباب وإلقاء الورق والعصي عليهم .واستنكر اللواء رفعت عبد الحميد العبث بالجثة ودخولها المشرحة بعد مرور 31 ساعة مما يؤدي إلى خروج الدليل الجنائي عن سيطرة الطبيب الشرعي،كما استنكر قتل خالد أمام الجميع في حين أن عقوبة الإعدام يشترط فيها أن تكون سراً،مطالباً بتعويض مؤقت 100 ألف وواحد جنيه .ووصف طلبات دفاع المجني عليه بالروتينية،والتي لم يكن لها أية علاقة بالقضية