25 فبراير .. يوم الحسم فى ملف مياه النيل

أكد مصدر مسئول بملف النيل، أنه تم تحديد موعد عقد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل 25 فبراير الحالى بالعاصمة الرواندية كيجالى، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول المنابع على اتفاقية عنتيبى.
ومن المتوقع، أن يناقش الاجتماع الآثار السلبية للتوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية عنتيبى، والمتعلقة بإعادة تقسيم المياه بين الدول بشكل وصفته الدول الموقعة بالعادل، ورفضت 3 دول التوقيع.
يأتى رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، أما الكونغو فهى لا تعتمد على نهر النيل بشكل أساسى وكل اعتمادها على نهر الكونغو، ولذلك لم ترد أن تصبح جزءاً من هذا الخلاف.
ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة بملف النيل، أن دول حوض النيل استغلت حالة الارتباك الداخلى الذى خلفته الثورة المصرية، بعدم وجود حكومة مستقرة تستطيع إدارة هذا الملف بطريقة أفضل، مشيرا إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية لا توجد لديها رغبة فى مراجعة بنود الاتفاقية مرة أخرى، ومن مصلحتها أن توقع مصر والسودان على الاتفاقية دون الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بمراجعة بنود الاتفاقية وإعادة تعريف مفهوم "الأمن المائى"، ولمثل هذا السبب يسعون دائما لتأجيل الاجتماعات التى من هذا النوع لأن هذه الدول غير مشغولة على الإطلاق بالتداعيات القانونية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، وكذلك الخلاف الناشب حول الاعتراف بمبدأ توارث المعاهدات من عدمه.
كان الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل، قد تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، ورغبة من دول حوض النيل الستة الموقعة على اتفاقية عنتيبى المائية فى تحقيق مزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.