تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

كتبت / أميرة هشام و أ ش أ:أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اليومالأربعاء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايداتبهدف إحكام الرقابة ، وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير علىالمتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم.وصرح غالى بأن التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابطقبل توجيه الدعوة أو الإعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة بحيث تعد أولا تلك الجهاتكراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنيةوقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة ، ونسخة من مشروع العقد المزمعتوقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفى العقد وهما الجهة العامة والشركة أو المقاولالفائز بالمناقصة.وقال إن من بين الضوابط الأخرى ، إلزام إدارات المشتريات بالجهات العامةبضرورة إعداد مذكرة للحصول على موافقة الجهات المختصة على طرح المناقصة مع اقتراحطريقة التعاقد المناسبة وأسبابها ، والبرنامج الزمنى لإجراءات الطرح والانتهاء مندراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر إعلان عن المناقصة أو الممارسةوتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية ، وتاريخ البت الفنى والمالى وتاريخ الأخطاربترسية المناقصة.كما تتضمن الإجراءات الجديدة ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أوتوريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.وأوضح غالى أنه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية ،إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة على أن تستخدم تلك الدفعةبالفعل فى تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العملفعليا فى تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة.وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه ضمانا لعدم التلاعب من البعضفقد نصت تعديلات اللائحة على ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعداتوالمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لإنجاز المشروع ، وفى حالة أنهتبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددةللدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة.وقال غالى إن فروق الأسعار لا تسرى على مواد ومعدات الدفعة الأولى ، حيث إنتحديد قيمتها متروك للمقاول والذى من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسيةالمناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولى.وأضاف وزير المالية أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين العمل بنظام الوردياتوأثناء العطلات والأجازات الرسمية لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.