غالى: تعديلات جديدة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لإحكام الرقابة

إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأربعاء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف إحكام الرقابة، وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير على المتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم.
وصرح غالى بأن التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة أو الإعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة بحيث تعد أولا تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة، ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفى العقد وهما الجهة العامة والشركة أو المقاول الفائز بالمناقصة.
وقال إن من بين الضوابط الأخرى، إلزام إدارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة إعداد مذكرة للحصول على موافقة الجهات المختصة على طرح المناقصة مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسبابها، والبرنامج الزمنى لإجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر إعلان عن المناقصة أو الممارسة وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية , وتاريخ البت الفنى والمالى وتاريخ الأخطار بترسية المناقصة.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أو توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.
وأوضح غالى أنه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية، إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة على أن تستخدم تلك الدفعة بالفعل فى تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا فى تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه ضمانا لعدم التلاعب من البعض فقد نصت تعديلات اللائحة على ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لإنجاز المشروع، وفى حالة أنه تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة.
وقال غالى إن فروق الأسعار لا تسرى على مواد ومعدات الدفعة الأولى، حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول والذى من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولى.
وأضاف وزير المالية أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين العمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والأجازات الرسمية لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.