جورجي : نواجه مشكلة في إعادة تشريح جثة خالد سعيد

أكد الدكتور إسحاق كاميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين الجديد، أن قضية خالد سعيد وما يماثلها هي قضية تعذيب أفضت إلى الوفاة أو الإصابة، وهناك خطوات يجب إتباعها للوصول إلى الحقيقة. مشيرا إلى أن النيابة العامة تلقت طعنا من أهل خالد سعيد في تقرير الطب الشرعي، وشكلت فريقا جديدا لإعادة التشريح لتشككها في التقرير الأول؛ لكن هناك مشكلة في ذلك، حيث إن ملامح الجثة تغيرت لأن الحادثة وقعت في الصيف ومعدلات التغيير والتحلل في الجثة تكون سريعة.
وأوضح كاميل أن هناك إجراءات نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر عام 1948 نص لمنع التعذيب والتحقيق في أية قضية تعذيب، ومع ذلك فهناك انتهاكات على مستوى العالم كله لحقوق الإنسان، وفي تركيا تم وضع بروتوكول للتعامل مع حالة التعذيب، مشيرا إلى أن فشل معظم قضايا التعذيب سببها عدم وجود أدلة عليها، مضيفا أنه من ضمن الأشياء المهمة أن الطب الشرعي التزم بالتوثيق عن طريق التصوير الفوتوغرافي وكلما ازداد عدد الصور تصبح الأمور أكثر وضوحًا.
وكشف جورجي عن أنه وضع بروتوكول تم توزيعه على الهيئات الفرعية وينص على أن كل حالات الإصابات يتم توثيقها فوتوغرافيا لتكون إثبات فيما بعد لمواجهة أية تجاوزات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لدينا أخطاء على الإطلاق في الطب الشرعي، مؤكدا أن السباعي تم التحقيق معه في الإجراءات التي كان يجب إتباعها ولم يتم إتباعها.
وعلى صعيد أحداث قتل المتظاهرين، أكد ، كبير الأطباء الشرعيين الجديد على انه تم مباشرة تقارير قتل المتظاهرين التي وصلت إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص، مؤكدا على أنها لم يحدث فيها أية أخطاء، مشيرا إلى أن حالة واحدة فقط هي التي كان بها خطأ حيث وجد قتيل قيل إنه مصاب باختناق بالغاز، لكن اتضح أنه توفي إثر إطلاق النار عليه.
وأكد جورجي أنه يسعى إلى تحقيق الاستقلال، حيث إن استقلال الطب الشرعي يمنع أي تدخل حكومي أو تنفيذي، مشيرا إلى أن استقلالية الطب الشرعي يجب أن تسير مع اتجاه استقلال القضاء مع وزارة العدل، بالإضافة الى إنشاء هيئة عامة للطب الشرعي تتبعها مصلحة الطب الشرعي ، وتكون الهيئة متولية الأمور الإدارية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حكماء من الذين أحيلوا إلى المعاش مكونة من أربعين عضوا للاستفادة من خبراتهم.