رئيس الطب الشرعي الجديد في حوار مع »الأخبار«:

المصلحة أخطات في قضية خالد سعيد جاهز لتنفيذ تكليفات النائب العام للكشف علي مبارك

الكشف الطبي علي الرئيس السابق مبارك.. وتقارير الطب الشرعي علي خالد سعيد.. وتقارير تشريح جثة احد شباب ثورة يناير أثارت جدلا كبيرا خاصة في الفضائيات.. والقي بظلاله علي الاطباء الشرعيين كان سبب توجهي الي مصلحة الطب الشرعي لأحاور كبير الاطباء الشرعيين الجديد الدكتور احسان جورجي.. الذي رحب بالحوار.. وتحدث عن اسباب الحملة.. والخطأ الذي وقعت فيه المصلحة.. وكيف تم استغلاله بصورة سيئة!
وقال كبير الاطباء انه جاهز لتنفيذ اي قرار يصدر من النائب العام لتوقيع ا لكشف علي الرئيس السابق حسني مبارك.. وعن الدعوة لاستقلالية مصلحة الطب الشرعي قال ان لجنة الحكماء هي التي ستحدد نوعية هذا الاستقلال واخيرا قدم كبير الاطباء الشرعيين روشتة للنهوض بالطب الشرعي.
في بداية الحوار أعلن الدكتور احسان كميل كبير الاطباء الشرعيين انه تحت امر النائب العام بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس حسني مبارك.. وهذا القرار هو من سلطة النائب العام.. وانه كبير للاطباء الشرعيين ليس له الحق في اخذ المبادرة بهذا الشأن.. فقرار توقيع الكشف الطبي يتم بمعرفة النيابة العامة وهي التي تحدد كيفية توقيع الكشف الطبي هو بمعرفة كبير الاطباء الشرعيين فقط ام بلجنة ثلاثية ام بالاستعانة كما يراه كبير الاطباء الشرعيين.
وقاطعته قائلا.. اتذكر انه في المرة السابقة كان قرار النائب العام هو توقيع الكشف الطبي بمعرفة كبير الاطباء الشرعيين وبمن يري الاستعانة.. فكيف تتصرف اذا كان القرار الجديد مماثلا للقرار السابق.
أجاب.. انني افضل ان اقوم بنفسي بتوقيع الكشف الطبي وعلي ضوء هذا الكشف احدد بمن استعين من التخصصات الطبية.
قلت وماذا عن البلبلة التي اعقبت توقيع الكشف الطبي علي مبارك.
قال هو خطأ اجرائي.. انا مثلا عندما اوقع علي تقرير طبي استعنت فيه باخصائي قلب.. فانني اترك توصيف حالة القلب للمتخصص.. واعقب عليه.. ام غيري فعندما يوقع علي التقرير بكامله فإنه يتحمل مسئولية كل مافيه.. وهو حمل نفسه ما كان يجب الا يتحمله.
وماذا عن التقريرين الشرعيين الخاصين بخالد سعيد؟
قال قبل ان أجيب احب ان اوضح ان هناك اعلانا دوليا لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة عام 8491 وهو من الاتفاقية الدولية القليلة التي حازت قبولا عالميا هو اعلان حقوق الطفل.. ومصر وافقت علي هذه الاتفاقية.. وهناك اتفاقية دولية تنص علي ان يوافق علي اتفاقية لابد ان يلتزم بها وليست لدولة ان تتزرع بأي سبب علي سبيل المثال انها تتعارض مع قانون محلي.
وقال ان الامم المتحدة عندما وجدت انتهاكا للاتفاقية اجتمع 53 خبيرا يمثلون دولة العالم في تركيا اصدروا برتوكول اسطنبول.. هذا البرتوكول حدد اجراءات معنية عند كتابة التقارير الطبية الخاصة بالتعذيب لا يجوز ان تتبع غير هذه الاجراءات او تجتهد في كتابة التقارير.
وقاطعته قائلا.. وما صلة ذلك بخالد سعيد؟
قال كبير الاطباء الشرعيين.. اعتقد انني لم نتبع هذه الخطوات الاجرائية التي حددها برتوكول اسطنبول.
قلت.. اريد توضيحا اكثر.
قال هناك تسيسا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية للقضية وقد يكون هناك اخطاء من جانبنا؟
وسألته.. ممن حدث الخطأ..
قال من الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي.. نتيجة لعدم الخبرة.
ومرة ثانية اقاطعه قائلا.. ولكن هناك لجنة ثلاثية قامت بتوقيع الكشف الطبي وكانت برئاسة كبير الاطباء الشرعيين في ذلك فلماذا لم يتم تدارك الخطأ؟
قال توقيع الكشف الطبي علي جثة خالد سعيد تم يوم 8 اغسطس وتوقيع اللجنة الثلاثية ثم يوم 61 اغسطس وهي فترة كافية لاحداث تعفن رمي متقدم بالجثة تضيع منه كل المعالم الحيوية في الجثة ومن هنا فإن اللجنة الثلاثية لم يكن امامها الا الاخذ بالتقرير الطبي الاول.
قلت.. وما الحل لعدم تكرار ذلك.
قال علي الفور.. التدريب.. والتدريب المستمر للاطباء الشرعيين وغيرهم من التخصصات في المصلحة؟
قلت للدكتور احسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين ربما تفسر هذه الحملة الاعلامية علي الطب الشرعي؟
قال انها ترجع الي عدم توضيح الحقيقة للمواطنين فالعمل بالمصلحة يتم بحرفية معينة تتلخص في انه عند توقيع الكشف علي جثة بالمشرحة يكتب الطبيب تقريره المبدئي ويعرضه علي رئيسيه.. وحدث عند توقيع الكشف سبب الوفاه الي اختناق بالغاز وعندما عرض التقرير علي الدكتور اشرف الرفاعي مدير عام المشرحة قام بالكشف علي الجثة فتبين ان الوفاة جاءت نتيجة طلق ناري مستقر تم استخراجه من الجثة.. فتم اعادة كتابة التقرير علي هذا الاساس.. وارسل التقرير الي النيابة العامة سليما خاليا من أي خطأ.. الا ان احد العاملين بالمصلحة نجح في الحصول المسودة الاولي الخاصة بالتقرير الاول الذي كان به واشاع في الفضائيات ان هناك تلاعبا وتزويرا في تقارير الطب الشرعي.. وقد احدث هذا ردود فعل سيئة اثرت علي نفسية الاطباء الشرعيين
قلت.. وما الحل؟
قال لابد من اعادة الثقة للاطباء الشرعيين خدمة لهذا الوطن.. فالطبيب الشرعي لابد ان يعمل في جو نفسي هاديء حتي يؤدي عمله سليما.. وعندما يخطئ بعد ذلك يتم محاسبته بشدة لانها امور تتعلق بدماء الناس.
قلت.. كيف نقيم مصلحة الطب الشرعي الآن..
من الناحية البشرية نحن نحتل الدرجة الاولي بالنسبة للعالم العربي.. ونحن من الدول العشر الاولي علي مستوي العمل.. وجاء ذلك نتيجة الاحتكاك المستمر بالخبرات العالمية من خلال المؤتمرات الدولية؟
اما من ناحية التكنولوجيا.. فهناك بعض المشاكل خاصة ان الاجهزة في تطور مستمر ونواجه عقبات بعد شراء جهاز ما.. بعد سنتين او ثلاث سنوات نفاجأ بالشركة الموردة للجهاز تتوقف عن تزويدنا بالمواد المستخدمة.. ولهذا فإن اول قرار يتخذه ان ينص في اي عقد لشراء اي جهاز ان تلتزم الشركة توفير ما نحتاجه لهذا الجهاز عدة سنوات.
قلت وما رأيكم في الدعوة لاستقلال مصلحة الطب الشرعي؟
قال كبير الاطباء ان الدعوة لهذه الاستقلالية ترجع الي ان كل المواثيق الدولية الخاصة بالطب الشرعي نطالب باستقلال الطب الشرعي عن اي جهة تنفيذية.. وهناك وثائق دولية بهذا الشأن صادرة من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ودول الكمنولث.. من هنا كانت الدعوة لاستقلال مصلحة الطب الشرعي.. وهناك 3 اتجاهات اولها ان تكون هيئة مستقلة لها ميزانية مستقلة والثاني ان تكون تستقل بشئونها الفنية وتكون لها تبعية ادارية بوزارة العدل والاتجاه الثالث ان تتبع مجلس القضاء الاعلي.
قلت.. واي الاتجاه تختار؟
قال.. لن اختار.. ولكن الذي سيختار هو لجنة الحكماء الذي دعوت الي تشكيلها من كبار الاطباء الشرعيين وخبراء المصلحة السابقين.
قلت.. وماذا ستقوم به اللجنة؟
قال تدريب اعضاء المصلحة لرفع مستواهم.
واختتم حديثي معه.. وماذا ايضا لرفع مستوي العمل.
قال سيقوم بانشاء مكتب فني من كبار الاطباء والخبراء بالمصلحة وذلك لمراجعة كل التقارير التي لها اهمية من الناحية الفنية ومن التي تحظي باهتمام الرأي العام.