الأموال العامة تطلب مستندات خصخصة شركات القطاع العام

أكد عبد النبي فرج رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة طلبتا من الشركة القابضة تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بخصخصة شركتي "الأهلية للبلاستيك" و "الورق الأهلية".
قال فرج إن النائب العام تلقى بلاغين ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وكذلك رئيس الشركة "الأهلية للبلاستيك"، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم وسعر بيع الشركة.
واشارت المصادر إلي أن البلاغين تضمنا بيع أرض "البلاستيك الأهلية" البالغ مساحتها 45 ألف و 325 مترا مربعا، كانت مخصصة لإسكان العاملين بقيمة 12.6 مليون جنيه و600 ألف جنيه في عام 2006 علي الرغم من تقييمها عام 1997 بمبلغ 24 مليون جنيه و558 ألف جنيه.
وبالنسبة لشركة "الورق الأهلية"، بالإسكندرية فقد أوضحت مصادر مطلعة أن البلاغ المقدم بشأنها طالب باسترداد الشركة من مجموعة الخرافي الكويتية، بعد بيعها في أغسطس 2005، بقيمة 135 مليون جنيه، في حين قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت بنحو مليار جنيه.
على صعيد أخر، قال رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية،، إن التحقيقات في البلاغ المقدم ضد بيع شركة "طنطا للكتان" سيتم استئنافها يوم السبت المقبل، خاصة أن النيابة طلبت أمس الأول بعض المستندات المتعلقة بخصخصة الشركة.
وأكد أنه تم استعراض قواعد البيع التي التزمت بها لجنة الخصخصة خلال بيع شركة "طنطا للكتان"، والمعتمدة من مجلس الوزراء في 6 يناير 2004، بعد إعدادها في 23 نوفمبر 2003.