القلق والخوف يسود اركان وزراة البترول

تسود حالة من القلق بين مسئولى وزارة البترول فى الوقت الحالي على خلفية احالة النائب العام لوزير البترول السابق المهندس سامح فهمى و5 من قيادات القطاع السابقة لمحكمة الجنايات بتهمة أهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقالت مصادر مسئولة فى وزارة البترول إن هذا القرار جاء مفاجأة لأغلب العاملين رغم التوقعات القوية بأنه سيتم أحالة الوزير السابق ورجل الاعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات ، الإ اننا فؤجئنا باحالة قيادات تنفيذية معهم فى القضية رغم كونهم موظفين عمومين كانوا يؤدون المهام الوظيفية المنوط بها .
وأضافت أن قرار النائب العام انعكس على الفور على العاملين فى القطاع خاصة القيادات التنفيذية بحالة من القلق والتوتر التى ستؤثر على سير العمل داخل الشركات والهيئات الرئيسية فى الوزارة ، فالجميع أصبح يخاف فكرة التوقيع المنفرد على القرارات التنفيذية حتى وأن كان فنية وليس لها علاقة الوضع السياسي.
قالت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها فى وصفها للحالة الحالية " : تجاوزنا مرحلة الايدى المرتعشة إلى الخوف من توقيع أى قرارات تنفيذية ، وأصبحت قيادات القطاع يحرصون على التوقيع النهائى المختوم بسلسلة من التوقيعات السابقة من العاملين لضمان وجود موافقة إدارية رغم أن هذه المسألة تسبب بيرقراطية شديدة فى أحيان.
من جانبه توقع محمود عبدالرحمن مدير الاستثمار فى شركة بريميرا : إن تنعكس حالة القلق السائدة فى البلد حاليا على قدرة القطاعات الرئيسية الاقتصادية ومن بينها البترول على جذب الاستثمارات فى العام المقبل ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعد فرس الرهان الذى كانت تعتمد عليه الحكومة فى السنوات الماضية فى جذب أكبر شريحة من الاستثمارات الأجنبية واكساب السوق والاقتصاد ثقة ومحليا مرتفعة .
وتصدر البترول قائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات فى 2008-2009 باستثمارات سجلت 9.7 مليار دولار من بين 12.8 مليار دولار تم تسجيلها استثمارات أجنبية استقبلها الاقتصاد المصري فى هذا العام طبقا لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء .
من جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الإدارة بكلية السادات ان فتح التحقيقات مع العديد من المسؤلين بصورة مفرطة خلال الفترة الماضية ساهم فى تفاقم حالة التخوف لدى المسؤلين فى الجهاز الادارى للدولة بما أدى الى تعطل حركة العمل نسبيا ، داعيا لضرورة التعامل بحكمة مع هذا الموقف خاصة ان الثورة جاءت لتصحيح أوضاع خاطئة و لكن تعطيل العمل يتنافى مع روح الثورة والتى كانت تهدف الى الدفع للامام
وحول المخاوف لدى مسؤلى البترول قال ان القطاع لابد ان يشهد حالة مراجعة دقيقة لشكل الاتفاقيات الجديدة فى البحث و التنقيب و غيرها من العمليات فضلا عن تحديد حصص الشريك الاجنبى وغيرها من تفاصيل التعاقدات ولكن لابد ان يتم هذا دون ان يؤثر على استقرار العمل
وأكد عبد المطلب ان حالة المراجعة التى تتم لعملية تصدير الغاز الى إسرائيل ليست دليلا على فساد القطاع وبالتالى لا يجب ان تؤثر على حالة الاستقرار خاصة ان هذه الاتفاقية تمثل جانب ضئيل من عمل الوزارة ولا يجب التوقف عندها و ليتم تركها للمراجعة من جانب الاجهزة المسؤلة على ان تنتظم حركة العمل فى باقى القطاع.
واكد على دور الوزير و مسئولى الوزارة على تحقيق هذا طالما ان كافة الإجراءات تتم طبقا للقواعد القانونية مشيرا الى ان كافة الشرفاء لم يتم توجيه اى من التهم اليهم وبالتالى من يعمل فى طريقه الصحيح لا يخاف شيئا