أثار القرار الذي اتخذه اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بالإفراج عن1014مسجون استياء عدد كبير من السجناء داخل سجن طره، الذين أكدوا أن قرار الوزير بالإفراج عن السجناء لم يطبق على أي سجناء جنائيين، وتم تطبيقه على المجندين الذين يقضون عقوبات مختلفة بسبب تغيبهم عن التجنيد. وقالوا أن وزارة الداخلية وعدت بتطبيق قرار الإفراج بالعفو بمضي نصف العقوبة على جميع السجناء الجنائيين، المتهمين في قضايا مخدرات وغيرها، بعد إعدادها مشروع قانون جديد وعرضه على المجلس العسكري لتنفيذه، وتعديل القوانين الخاصة بالإفراج عن مضي المدة في قضايا المخدرات، بدلا من القانون القديم الذي لا يسمح بالإفراج بمضي نصف مدة العقوبة. كان العيسوي قد قرر تشكيل لجان بقطاع مصلحة السجون لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو بمضي نصف مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء ، وأسفرت عن انطباق شروط العفو على 1014 مسجون تقرر الإفراج عنهم مباشرة.