آلاف السجناء ينتظرون تنفيذ تصريحات «العيسوي»

بعد ان انتهت وزارة الداخلية من مشروع الإفراج عن الذين أمضوا نصف المدة في قضايا المخدرات والتزوير والرشوة وأرسلته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للنظر في اعتماده بعد أن ظهرت مطالبات كثيرة داخل السجون بالإفراج عنهم بمضي نصف المدة، والتوسع في الإفراج الشرطي عن المسجونين الذين قضوا 3 أرباع المدة المحكوم بها وذلك بتفعيل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، الا ان هناك سجناء انهوا عقوبتهم ولم يتم الافراج عنهم حتي الان. وإن الوزارة أرسلت هذا المشروع لتعطي الفرصة كاملة للمجلس العسكري في اعتماد المشروع، وأن تكون له حرية الاختيار في أي قضايا سيتم تطبيق هذا العفو عليها. وشرحت المصادر أن مشروع القرار وضع عدة ضوابط لكي يستفيد السجين من العفو، من بينها أن يكون قضي نصف المدة وأن يكون مشهوداً له بحسن السير والسلوك داخل السجون. وأضافت المصادر أن هناك عدداً كبيراً سيستفيد من مشروع القرار وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات في 42 سجنا. علي الجانب الاخر ارسلت سبع منظمات حقوقية اوائل الشهر الجاري وعلي رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رسالة إلي كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، تشير إلي وجود مخاطر تهدد صحة وأمان السجناء وناشدت المسئولين ان يعجلوا من اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والانضباط إلي السجون، ففي سجني القطا وشبين الكوم وصلت الاوضاع التي تفيد بأن حرس السجن لا يتواجدون داخل مبني السجن لممارسة مهامهم في ضمان سلامة السجناء، بينما يستقر بعضهم في غرف الزيارة خارج العنابر وفي أثناء ساعات الزيارة فقط. واشارت المنظمات أن هناك دلائل تشير تورط بعض الضباط في تهريب المخدرات والأسلحة للسجناء، ففي مستشفي سجن طره هناك مائة سجين ممن أصيبوا بطلقات نارية داخل محبسهم خلال الأيام الأولي للثورة موجودون حاليا بالمستشفي. ومن ثم فإن الكثير من هؤلاء يحتاجون إلي التحويل الفوري إلي مستشفيات خارجية لإجراء جراحات عاجلة.