اتهامات للبنوك الأجنبية فى مصر بتهريب الأموال للخارج

أكد احمد ادم الخبير المصرفى على ان البنوك الأجنبية فى مصر لم تؤدى الدور الواجب منها لخدمة الاقتصاد المصري منذ اختراقها للسوق المصرفى مشيرا إلى سلبيات البنوك الاجنية ظهرت واضحة من خلال تسريب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل مصر لخارجها وبلغ هذا التسرب نهاية العام المالي الماضي (2008/2009) 4.7 مليار دولار وبلغ خلال عام 2004 ما قدره 2 ومليار دولار وخاصة وان البنوك الاجنبية ساهمت فى تحويل أية استثمارات لخارج مصر وخصوصاً للدول التي منها جنسيات البنوك العاملة بمصر.
وبلغت الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر خلال العام المالي 2004/2003 ما قدره 27.8 مليون دولار فقط
وساهمت البنوك الاجنبية ايضا فى زيادة حجم الواردات بما أدى لزيادة العجز في الميزان التجاري بشكل أثر سلباً على ميزان المدفوعات وسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد وكذا تدبير العملات الأجنبية اللازمة كان سبباً هاماً من أسباب زيادة الواردات وإتساع هوة العجز في الميزان التجاري عام 2003 وعام 2008 بمعدل نمو 257% فقد زادت من 14.8 مليار دولار عام 2003 إلى 52.8 مليار دولار عام 2008.
بالمليار دولار
بيان
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
الواردات
50.4
52.8
38.3
30.5
24.2
18.3
14.8
العجز في الميزان التجاري
25.2
23.4
16.3
12.0
10.4
7.8
6.6
* المصدر: البنك المركزي المصري
ويضيف ادم دخول البنوك الاجنبية ساهم فى زيادة حجم الإيداع لدى البنوك في الخارج وهي ظاهرة سلبية غير منظورة الان لتوافر العملات الأجنبية حاليا وسداد التزامات البنوك الأم في الخارج من موارد البنوك العاملة بمصر وبالعملة الأجنبية شكلاً آخر من أشكال تسريب الموارد من العملات الأجنبية للخارج.
الإيداع لدى البنوك في الخارج
بالمليار جنيه
2009
2008
2007
2006
2005
2004
77.1*
122.8
124.4
72.6
51.2
43.3
المصدر: البنك المركزي المصري
وعلى الرغم من أن برنامج الخصخصة (بيع القطاع العام) قد بدأ في مصر في منتصف تسعينيات القرن الماضي ونتج عنه شريحة جديدة لم نعهدها من قبل وهم أصحاب المعاش المبكر وبرامج تحفيز العاملين بالقطاع المصرفي للخروج على المعاش وخصوصاً بالبنوك التي تم بيعها للبنوك العربية والأجنبية كانت لها تأثيرات سلبية أشد وطأة من كل ما سبقها وأثر سلبا على معدلات البطالة كما أن خروج هذه الخبرات وهى على دراية كاملة بكافة العمليات المصرفية
ويشير الى ان البنوك غير المصرية العاملة بمصر وخصوصاً ذات رأس المال الأجنبي تتميز بإنخفاض تكلفة ودائعها وتمنح دائماً وأبداً المستثمرين من أبناء جنسياتها ميزات وتخفيضات على خدماتها المصرفية وأسعار عوائدها على القروض وكذا الودائع بما يجعل لهم ميزة لمنتجاتهم أمام منتجات منافسيهم من المحليين. ووجود بنوك غير مصرية قد ساوى بين الديون الحكومية المحلية والخارجية وأصبح عدم قدرة الدولة على سداد الديون المحلية له نفس اثر عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية من تدخل الصندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية للتقييم ورغم بعد هذه السلبية حالياً من أن تحدث إلا أنه احتمال قائم لحدوثها في ظل تفاقم الديون المحلية واعتماد الحكومة المصرية على البنوك في تمويل هذه الديون عن طريق شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية وكذا منح الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لقروض وتسهيلات ائتمانية.

البنوك التي تم بيعها
البنك
البنك المستحوذ
الجنسية
1- مصر ورومانيا
بلوم بنك
لبناني
2- القاهرة الشرق الأقصى
بنك عودة
لبناني
3- الدلتا
الأهلي المتحد
إماراتي
4- الإسكندرية التجاري البحري
الاتحاد الوطني
بحريني
5- الوطني المصري
الكويت الوطني
كويتي
6- الوطني للتنمية
أبو ظبي الإسلامي
الإمارات
7- بنك الإسكندرية
إنتيساسان باولو
إيطالي
8- المصري التجاري
بيريوس
يوناني
9- القاهرة باركليز
باركليز
بريطاني
10- القاهرة باريس
باريبا
فرنسي
11- المصري الأمريكي
كريدي أجريكول
فرنسي
12- مصر الدولي
سوسيتيه جنرال
فرنسي