أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، أن النظام السابق عمل على إقصائه من وزارة الخارجية بسبب تنامي التأييد الشعبي وحب الشعب له، علاوة على الخلافات على المصلحة الوطنية. وأشار موسى اليوم الأربعاء في حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمي "فيس بوك وتويتر ويوتيوب إلى أن الخلافات مع النظام السابق بدأت في النصف الثاني من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت الخلافات في قضايا كثيرة وفي طريقة إدارة الأمور، وهذه لم تكن تريح رأس النظام وانتهى الأمر بالإقصاء، موضحا أنه عندما كان وزيرا للخارجية بدأت خلافاته مع النظام السابق - وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبي له في الكثير من القضايا، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الإقليمي وقضايا أخرى كثيرة. وأكد أن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إلغاء قانون الطوارئ، وثانيا مواجهة الفساد الذي لم يأت مرة واحدة عفويا إنما جاء لأنه سهلت له الأمور وفتحت له الأبواب عن طريق القوانين التي سنها "ترزية القوانين", لخدمة أهداف أو أشخاص أو ظروف معينة، مؤكدا أن الدعوة إلى نظام برلماني في الوقت الحالي غير ممكن، ولكن يمكن تطبيقه في ظرف 10 سنوات. وأصاف موسى: إن الأولويات الخارجية للرئيس القادم هو أن يعمل على حل المشكلة الفلسطينية بسرعة ومساعدة الفلسطينيين لإنهاء خصامهم، مشيرا إلى تحقيق دولة فلسطينية على حدود 1967 وغير هذا هو ما أفسد الدنيا وأحد أسباب الغضب المصري هو تغيير السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن العمل العربي. كما أكد موسى أن إمكانية توحيد الدول العربية تحت راية واحدة لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ما يمكن عمله هو نوع من التنسيق في الموضوعات التنموية والتضامن سياسيا.